المهندس الراجحي يعتمد تنظيمات مراكز ضيافة الأطفال ويدشن خدمة التقديم على التراخيص إلكترونياً

دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص افتتاح مراكز لضيافة الأطفال المستقلة والمراكز في مقرات العمل وذلك بعد أن أصدر قبل عدة أشهر قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية بصيغتها المعدلة المرفقة مع ذلك القرار. حيث تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية المختصة بتقديم أنشطة ترفيهية وتربوية هادفة للأطفال، وتهدف لتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المادة الثالثة من الضوابط المرفقة مع القرار قد حددت آلية الترخيص للمراكز من خلال عدد من الاشتراطات، ومنها أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن (18) عام، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد الاعتبار، وفي حال كان طالب الترخيص شخص من ذوي الصفة الاعتبارية فلا بد أن يكون سعوديًا وأن يعين شخصًا يمثله من ذوي الصفة الطبيعية، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.
وبين أبا الخيل، أن تدشين معاليه لخدمة تقديم الطلب للحصول على الترخيص إلكترونيًا، يأتي ضمن خطة الوزارة في تسهيل وحوكمة إجراءاتها إلكترونيًا، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها وأوضح أبا الخيل، أنه لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص من الوزارة، مبينًا أن مدة الترخيص هي أربعة سنوات من تاريخ إصداره.
يذكر أن الضوابط المرفقة هي كذلك تفعيلاً للمادة (159) من نظام العمل على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر ، والضوابط تشتمل على عدد من الاشتراطات الواجب توافرها في المبنى، وحددت التزامات فرع الوزارة وآلية تشغيل المركز واللائحة الداخلية للمركز، والتزامات المركز وشروط القبول فيه بتصنيف فئات الأطفال، بالإضافة إلى الجزاءات في حال مخالفة الأحكام والضوابط التنظيمية، والأحكام العامة.