"منشآت" تشارك في مؤتمر القطاع المالي دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

تشارك هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر القطاع المالي الذي تنطلق فعاليته غدًا في الرياض، حيث يحتل قطاع رواد الأعمال والمشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة مكانة هامة في برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، على اعتبار أن ريادة الأعمال تعد رافدًا مهمًا في دعم القطاع الاقتصادي والمالي.
ويدعم مؤتمر القطاع المالي نشاط رواد الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع منشآت، من خلال المعرض الذي يقام في فندق الريتز كارلتون.
وتأتي مشاركة "منشآت" في مؤتمر القطاع المالي ضمن تظافر الجهود للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويبرز ضمن هذه الأهداف العمل على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة، لدعم فكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
ويتضمن المؤتمر جناحًا تعريفيًا بمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص متمثلة في مبادرة الإقراض غير المباشر والاستثمار الجريء إضافة إلى ورش عمل متخصصة في مواضيع تمويلية وفعاليات
مصاحبة مثل قصص نجاح رواد الأعمال في ركن رحلة المعرفة، لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين أمام رواد الأعمال.
ويستهدف المؤتمر البحث في تحفيز مؤسسات القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين المنظومة القائمة وأدوات التحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث في مساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أكثر يسرًا.
وتحرص "منشآت" على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.