شرعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أحد المشروعات المهمة لمساعدة الشباب والفتيات في العمل من خلال شركاتهم ومؤسساتهم الخاصة لمواكبة رؤية 2030. والمشروع يتمثل في «منظومة نمو الشركات»، الذي يقدم الدعم الفني للشركات لمساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال إجراء عملية تشخيص الأعمال والتوصية بخطط التطوير وفقًا لرؤية واضحة لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساعدهم على تنفيذ خطط التطوير من قبل مقدمي الاستشارات والخدمات المتخصصة، ومتابعة تنفيذ الخطط وقياس الأثر الناتج عن تنفيذ تلك الخطط. كما سيتم في هذا المشروع تطوير مزودي الخدمات واعتمادهم للتأكد من أهليتهم في تقديم الدعم، وبناء المنصة الإلكترونية لذلك.. وطرحت الهيئة المشروع في منافسة عامة للاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال. أهم أهداف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشروعات لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. - تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة. - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت. - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. - إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها. - العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
