وزير التجارة والاستثمار يشكر خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الوزراء دعم إيرادات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي,الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة إقرار محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر استقطاع ما نسبته (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ( 5 %) من دخل الصندوق ), كما تضمن القرار أيضا استقطاع نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 % ) من إيرادات الصندوق.
وقال إن دعم إيرادات الهيئة جاء ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيمانا بدورها في زيادة مساهمة الناتج المحلي من 20% إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030 , مؤكداً أهمية الدعم في تحفيز برامج الهيئة وتطوير أعمالها والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي .
من جانبه رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان, الشكر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ,على صدور قرار مجلس الوزراء, منوهاً بالعناية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الدولة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يسهم في تمكين الهيئة من تقديم البرامج والآليات التي تسهم في نمو القطاع وتعزز إنتاجيته.
وقال إن هذا الدعم سيُمكن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دورها المأمول في دعم التنمية اقتصادية وإيجاد الوظائف ورفع مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي, مبيناً أن توظيف هذه الموارد المالية لن يقتصر في تنفيذ مشاريع الهيئة وتمويلها بل سيتم توظيفها كقنوات تمويلية استثمارية مباشرة وغير مباشرة موجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعظيم أثرها .
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, تعمل على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.