آلية جديدة لدعم وتطوير سياسات وأنظمة تمويل المنشآت الصغيرة

غسان السليمان

اعتبر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، تشكيل مجلس إدارة الهيئة يشكل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في المملكة، مضيفاً أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي يعد مؤشراً على أهمية دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، مما يساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، مقدماً بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص.
وأكد السليمان سعي الهيئة لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع، وخلق الفرص الاستثمارية للرفع من إنتاجيته بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى الوطنية العاملة وتوطين التقنية، موضحاً أن الهيئة ستقوم بتوحيد وتطوير سياسات وأنظمة التمويل للعمل على بناء آلية موحّدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها تدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم وتفعل المبادرات التي تحقق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وتنظم البيئة التنافسية للقطاع.
وتتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد إستراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسمياً. كما تعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.