الخارجية الفلسطينية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية مكثفة دفاعاً عن الأسرى وحقهم المشروع في الحرية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن حريّة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية".
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال الإسرائيلي وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتضم هذه المنظومة محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنويًا ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل الى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية. حيث يوجد حاليًا أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلاً و 47 امرأة.
ورأت الوزارة أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني. وتطال هذه السياسة جميع أطياف الشعب الفلسطيني، أطفالاً ونساءً ونوابًا بالإضافة الى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.
وطالبت الوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب شعبنا وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين والنساء، علاوةً على ضرورة انهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء.
كما أكدت الوزارة على ضرورة دعم أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، عنوان حرية الشعب الفلسطيني، وانهاء معاناة الأطفال والنساء في سجون الاحتلال.