أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات الاعتقال الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، وذلك في اطار حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني وأرضه وطنه، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى النيل من إرادة الصمود والبقاء الفلسطينية . وقالت في بيان أصدرته اليوم " لا تكاد تمر ليلة واحدة دون قيام قوات الاحتلال باقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وارهاب الفلسطينيين وتخريب منازلهم والعبث بمحتوياتها، واعتقال أعداد منهم تحت حجج وذرائع مختلفة " . وأشارت إلى أنه وفقا للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، فقد شهد الربع الأول من هذا العام 2017 تصعيدا خطيرا في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغت حالات الاعتقال 1360 حالة، طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من بينهم 50 فتاة وامرأة و225 طفلا، و6 نواب و3 أكاديميين ومحاضرين والمئات من الاسرى السابقين ، إضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين. ودعت الوزارة الجهات كافة إلى الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة، ولفتت الانتباه إلى أن كل عملية اعتقال لأي فلسطيني هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للمعتقل، إنما أيضا للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها . وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، مما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم . وقالت إنها "إذ تدين بأشد العبارات الاعتقالات الجماعية والاعتقالات الادارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، فإنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الإسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وتتابع أيضا العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة، ومع المنظمات الاممية والمؤسسات الحقوقية والانسانية من أجل فضح الانتهاكات الاسرائيلية بهذا الشأن " ، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال، وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف".
