تقرير دولي حول تأثير الاحتلال على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية

أكد خبير أممي أن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك مباشر لمسؤولياتها القانونية كونها القوة القائمة بالاحتلال.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أثناء تقديمه لتقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول أثر الاحتلال على البيئة والموارد الطبيعية: "بالنسبة لنحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، فإن تدهور إمدادات المياه الخاصة بهم واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم، كلها أعراض لغياب أي سيطرة ذات مغزى على حياتهم اليومية".
وأشار إلى أن سياسة إسرائيل المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وإهمال البيئة، تسلب الفلسطينيين موارد حيوية مهمة كما تعني عدم قدرتهم على التمتع بحقهم في التنمية.
وأضاف مايكل لينك: أن نهج إسرائيل تجاه الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة يتمثل في استخدام تلك الموارد كما تستخدم دولة ذات سيادة مواردها، ويترتب على ذلك عواقب تمييزية بشكل واسع.
وذكر التقرير أن من يعيشون تحت الاحتلال يجب أن يتمكنوا من التمتع بحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، من أجل حماية سيادتهم على ثروتهم الطبيعية.
وأوضح أنه ابتداءً من عام 2017، أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي المصدر الرئيس للمياه لسكان غزة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتكمن أسباب ذلك في الإفراط في الاستخدام بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في القطاع، والتلوث بمياه الصرف الصحي ومياه البحر، والإغلاق المفروض من إسرائيل منذ 12 عامًا، والحروب غير المتكافئة التي شلت البنية الأساسية في غزة بشح شبه مستمر للكهرباء.
وقال المقرر الخاص إن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت، الذي يوجد جزء منه في الأرض الفلسطينية المحتلة، تستغل من قبل إسرائيل لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيون من الوصول لتلك الموارد.
وأعرب الخبير الأممي عن القلق البالغ بشأن ممارسة إسرائيل المتعلقة بإلقاء مواد خطرة في مناطق بالضفة الغربية.
كما أثار التقرير أيضًا تساؤلات حول استمرار استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين في غزة، والانهيار الإنساني شبه الكامل في القطاع بسبب الإغلاق.