ابنة الإمارات تحافظ على صدارتها لمؤشرات "التوازن بين الجنسين" والسر في "الدعم الحكومي"

تقرير وكالة الأنباء الإماراتية ،ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) .
ارتقت الإمارات بالبيئة التشريعية والقانونية الداعمة للمرأة عبر اعتماد قانون يساوي في الأجور والرواتب بين المرأة والرجل، فيما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قراراً برفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) إلى النصف.
وتعزز الخطوتين مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى المساواة والتوازن بين الجنسين، لتنعكس نجاحات الإمارات على نتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018، وفقاً للتقارير الأممية.
وتمضي الإمارات في جهودها لتبرز المرأة الإماراتية كنموذج للمرأة العربية والمسلمة ، وتعدت الإمارات بقوانينها الضامنة لحقوق المرأة العديد من الدول حول العالم.
وتبرز نجاحات ابنة الإمارات في مجالات : العمل الحكومي، والتمثيل البرلماني، ونسب تمثيلها في سوق العمل، والتعليم العالي، المكانة التي باتت تحتلها محلياً.
وتشير الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية إلى تخطي الإمارات لمرحلة الحديث عن حقوق المرأة وكيفية حمايتها لتنتقل إلى مرحلة التمكين والمشاركة الكاملة.
وتعدّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية.
وتترأس المرأة في الإمارات البرلمان، وتتولى 8 حقائب وزارية ضمن تشكيل مجلس الوزراء، فيما تستحوذ على 66 بالمائة من وظائف القطاع العام، وتثبت جدارة عالية في قطاعات الفضاء والقضاء والذكاء الاصطناعي بعد أن كسرت احتكار الرجل لهذه التخصصات.
وتشغل النساء نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في قطاعي التعليم والصحة.
وتتصدر الإمارات الدول العربية على مستوى التوازن بين الجنسين حيث أحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.
وتمكنت الإمارات من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع.
وللمرأة الإماراتية حضور في مجال الاقتصاد والأعمال ، ففي العام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفا إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.
وأسهمت المرأة الإماراتية إسهامًا فاعلًا في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلاً عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ أرفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.