154 سيدة سعودية في المراتب العليا.. لا وزيرة من بينهن

كشفت آخر إحصائية لوزارة الخدمة المدنية بأن عدد السيدات السعوديات المعينات في مراتب عليا 154، لايوجد من بينهن أي امرأة بمرتبة وزير، وإمرأة واحدة على المرتبة الممتازة، وسيدتان على المرتبة ال15، وثمان على المرتبة ال 14.
الأمر الذي دفع بثلاث سيدات سعوديات لتقديم مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية في المملكة، وقد أبانت مالكة المبادرة الدكتوره هند آل الشيخ مديرة الإدارة النسائية بمعهد الإدارة، بأن لوحظ التفاوت الكبير بين الجهات الحكومية من حيث نسبة توظيف النساء، حيث تحظى جهات التعليم والجامعات بالنسبة العظمى وهي 83.11% تليها وزارة الصحة بنسبة 13.14% ثم بقية الأجهزة الحكومية العامة ابتداءا من 1.5% حتى تصل إلى الصفر في عدد من الوزارت والهيئات.
وأشارت إلى أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، يهدف لزيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاع العام وعلى جميع المستويات الوظيفية، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية العليا ومراكز صنع القرارات في المؤسسات والهيئات الحكومية وتحقيق التوازن بين الجنسين مما يسهم في تقليص الفجوة النوعية في القطاعين العام والخاص.
وأكدت بأن من أبرز منطلقات المشروع هو خدمة مشروع التوازن احد اهم اهداف رؤية 2030 وهو رفع مستوى مشاركة المراة في سوق العمل، وتحقيق يحقق التزامات المملكة نحو اهداف التنمية المستدامة 2030 للامم المتحدة، ورفع المكانة التنافسية للمملكة دوليا.
كما أن من أهم مرتكزات مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين في الخدمة المدنية، و التمثيل المتوازن بين الجنسين في الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة، وخلق ثقافة عمل قائمة على مبدأ الجدارة والمساواة بين جميع الموظفين من الجنسين، وتطبيق الممارسات التنظيمية والتشريعية الملائمة لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في العمل.
إلى جانب بناء الوعي باهمية مراعاة النوع الاجتماعي عند رسم السياسات العامة وسياسات الموارد البشرية على وجة التحديد، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وتطرقت للمؤشرات الرئيسية للمشروع والمتمثلة في نسبة النساء في مجموعات الوظائف النوعية بالخدمة المدنية مقارنة بالرجال، وعدد الجهات المستفيدة من برامج دمج النوع الاجتماعي تحت مظلة الخدمة المدنية، وعدد التشريعات الحكومية الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، وترتيب المملكة عالميا بالنسبة لمؤشر الفجوة النوعية بين الجنسين.
وأفصحت عن مشاريع المبادرة الثلاثة، مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، مشروع تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، مشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية.
وأبانت بأن عدد العاملون في المراتب العليا حسب الجنس حتى عام 1438ه، بمرتبة وزير 104 وكلهم رجال، و131 بالمرتبة الممتازة كلهم رجال عدا امرأة، و 325 على المرتبة ال15 كلهم رجال عدا امرأتين.
و 490 على المرتبة ال 14 منهم ثمان سيدات، و 1760 على المرتبة ال 13 منهم 12 سيدة، و 2623 على المرتبة ال 12 منهم 28 سيدة، و 4476 على المرتبة ال11 منهم 103 سيدة.
موضحة أنه بلغ إجمالي عدد السيدات في المراتب العليا 154 سيدة بينما بلغ عدد الرجال 9795.
وأشارت آل الشيخ إلى عدد السيدات الموقون الى المراتب (م2-م13) خلال العام المالي 1436/1437ه، إذ بلغ عدد السيدات المرقيات للمرتبة 13 سيدة، وعشر سيدات إلى المرتبة 12، و32 سيدة إلى المرتبة 11، و 54 سيدة إلى المرتبة العاشرة، و 224 سيدة إلى المرتبة التاسعة.
وبلغ إجمالي عدد السيدات المرقيات من المرتبة الثانية حتى الثالثة عشر 1322 امرأة، بينما بلغ عدد الرجال على ذات المراتب 24008 رجل.
وشرحت الدكتوره هند آل الشيخ الأرقام بأن نسبة توظيف النساء تختلف مقارنة بالرجال باختلاف المجموعات النوعية للوظائف الحكومية حيث تبلغ الفجوة النوعية أعلاها في الوظائف الإدارية والمالية بينما تبلغ أدناها في الوظائف التعليمية.
وأشارت آل الشيخ إلى مفهوم التوازن بين الجنسين، والمتمثل في تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في كافة قطاعات الخدمة المدنية. والتمثيل المتكافئ للرجال والنساء في نظام الخدمة المدنية من حيث عدة جوانب.
أولها الفرص المتاحة للجنسين في جميع المستويات الوظيفية، وفرص النمو والترقي، والتمثيل المتوازن في المجالس واللجان والهيئات والشركات الحكومية بجميع المستويات.
كما تناولت الدكتورة هند مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى وضع الإطار المؤسسي والتنظيمي والتشريعي بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية بجميع وظائفها النوعية في جميع المستويات الإدارية وفي جميع المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان ذات العلاقة.
فيما أكدت الدكتوره ثريا عبيد عضو مجلس الشورى السابق بأن المشروع جاء عملي لرؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيرة للتحديات التي تواجه المرأة في مجتمعنا والتي تعرقل وصولها للمناصب القيادية العليا.
وبدأت الدكتوره ثريا بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على حقوق المواطن وواجباته دون تميز بين الذكر والأنثى، إذ أن المادة الثامنة تؤكد بأن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة، كما أن المادة ال 28 تؤكد على تيسير الدولة العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
وأشارت عبيد الى الفرق بين النظام الأساسي للحكم في نسخته الإنجليزية، إذ وجدت انهم ترجموا العامل بصيغة الذكورية، وهذا غير موجود في النظام الأساسي الذي نرجوا فيه تغير الترجمة للمعنى الحقيقي الذي لم يفرق بين ذكر وأنثى.
وقالت عبيد: ان التحديات ليست ناتجه عن النظم بل ناتجه عن التفسيرات العملية في اللوائح التنفيذية حيث ان التحديات تندرج تحت اربع تصنيفات أساسية أولها القيود الوظيفية بسبب تجزئة سوق العمل، فهناك ثلاثة انواع لسوق العمل للرجال والنساء والوافدين، وهو تشوه هيكلي في اقتصاد بلادنا ونموذج فريد عالميا يحتاج الي ابداع في المعالجة.
كما ان التميز الوظيفي الرأسي والأفقي يشكل حاجزا هيكليا امام المرأة اذ يؤثر علي فرصها الوظيفية وعلى حقها ان يكون لها مسارات وظيفية مماثلة ومتساوية مع زميلها الرجل للوصول الى المستويات العليا.
وتابعت عبيد: كما ان اتخاذ القرار في المناصب القيادية في الأقسام النسائية محدود الصلاحيات فالمرأة المسؤولة والوكيلة عن القسم النسائي في معظم الأحوال لا تأخذ القرار ويتم اتخاذ القرار من جانب الرجال في الناحية الأخرى من الحائط.
واضافت عبيد كما انه في حال وصلت المرأة الى منصب وكيلة تجمد في هذا المستوى حيث انها تبقى مسئولة عن ادارة العمل في القطاع النسائي ولن تستطيع الصعود الى المناصب القيادية، لأن ذلك يعني انها ستكون مسؤولة عن ادارة الرجال كمرؤوسين مما يشكل تحدي هيكلي اداري وثقافي، كما ان الحاجز المكاني بين الرجال والنساء رمز لحواجز بيئة العمل الثقافية التي تشكل تحديا لصعود المرأة الى المناصب العليا القيادية.
وتابعت عبيد: من التحديات التي تواجه المرأة مفهوم مايسمي نوع الجنس وهي ترجمه سيئة، وهي تعني أساسا الأدوار الإجتماعية للمرأة والرجل، كما اشارت عبيد الى الأنظمة واللوائح والتي تشمل مفهوم العمل المناسب لطبيعة المرأة، الذي جعل المهن المتاحه للنساء محدودة في التعليم والطب، إلى جانب عدم وجود اطر تشريعية ومؤسسية واهداف محددة لتحقيق التوازن بين الجنسين على المستويات المختلفة وفي كل المجالات في العمل الحكومي.
ولفتت عبيد إلى أننا نواجه سقف غير مرئي عند توظيف المرأة وترقيتها يحول دون وصولها الى المناصب العليا، ومن الضروري ان يأخذ مفهوم التوازن بين الجنسين الطابع المؤسسي من اجل التخلص من هذا السقف بالإضافة الى دعم المرأة العاملة حيث ان وسائل النقل من أبرز العوائق التي توجه المرأة.