المرأة الإماراتية .. أنموذج مشرف قابل للمحاكاة عربياً

ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تقدم وكالة الأنباء الإماراتية تقريرا بعنوان " المرأة الإماراتية .. أنموذج مشرف قابل للمحاكاة عربياً ".
ترجمت صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن والمساواة بين الجنسين المكانة التي باتت تحتلها المرأة في المجتمع الإماراتي والكيفية التي استطاعت بها الوصول إلى أعلى مراتب المشاركة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية – رئيسة للبرلمان و 8 وزيرات - إضافة إلى شغلها وظائف في القطاع العام بنسبة 66 % .
ويشكل الدعم الرسمي المتمثل في القيادة والسلطة التنفيذية والتشريعية في الإمارات العامل الأبرز للمرأة، إضافة لانعكاس التأييد المجتمعي الذي كفل للمرأة الإماراتية تجاوز ما يمكن تصنيفه ك"تحديات" عامة تواجه المرأة العربية.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم مختلف الجمعيات النسائية في الدولة.
وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الإتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتجاوزت المرأة الإماراتية دائرة المطالبة بتعزيز حقوقها، لترسخ موقعها كشريك حقيقي في عملية التنمية، وسط دعم رسمي وثقة ووعي مجتمعي لافت.
وتثبت الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية أن الإمارات تخطت منذ زمن الحديث عن الحقوق وكيفية حمايتها، فالمرأة اليوم في الإمارات تشكل أكثر من 66 % من القوى العاملة ,وترتفع هذه النسبة إلى 75 % في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتبوأ المرأة الإمارتية اليوم مناصب قيادية رئيسية في الدولة.
وبذلت الامارات جهودا حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها.
ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل حقوقها ، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل.
وجاء إعلان مجلس الوزراء في العام 2015 م عن خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية تمتد حتى 2021 م ، وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.
// يتبع //
10:19ت م

عام/ المرأة الإماراتية .. أنموذج مشرف قابل للمحاكاة عربياً / إضافة أولى واخيرة
و في عام 2017 م أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين , دليلا للتوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ، ليشكل ذلك إضافة حقيقة للقرار الوزاري الصادر في ديسمبر من العام 2012 م الذي يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.
وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016 م .
برلمانيا .. يعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي، حيث شكل حضورها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2%) إجمالي عد الأعضاء.
وعلى المستوى الحكومي بدا الحضور النسائي واضحاً بعد تعيين 8 نساء في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلن عنه في أكتوبر 2017 م حيث شكلن ما نسبته 28 % من إجمالي عدد الوزراء.
ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي حيث أصبحت سفيرة ووزيرا مفوضا وسكرتيرا ثانيا وثالثا في سفارات الإمارات حول العالم، حيث يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بديوان عام وزارة الخارجية و التعاون الدولي 175 مقابل 42 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات الدولة في الخارج، بحسب التقرير الصادر عن الوزارة في عام 2017 م .
ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والأعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي عام 2015 م وصل عدد المشروعات التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألف إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.
ثقافيا.. أسهمت المرأة الإماراتية إسهاماً فاعلاً في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل معالي نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة .