نظَّمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ورشة عمل "تمكين الصناعة بمنطقة الباحة"، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة وكذلك الغرفة التجارية واللجنة الصناعية ومجموعة من شركاء مدن الداعمين نحو تمكين الصناعة وتنميتها في المملكة. وشهدت الورشة، مشاركةً وحضورًا من الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة، وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الباحة واللجنة الاستثمارية بإمارة المنطقة، إضافة إلى مشاركة صندوق التنمية الصناعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعية. واستعرضت الورشة، دور "مدن" في تمكين الصناعة بالمملكة وتوطينها، والتسهيلات والمنتجات والبرامج التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة مثل " صندوق التنمية الصناعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعية". وبين المدير العام ل"مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أنه في إطار ما توفره "مدن" من مزايا استثمارية وخدمات ومنتجات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركاء، للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، فقد بُحثت كيفية استغلال المزايا النسبية لمنطقة الباحة، والتحديات والمُعوِّقات التي تعترض تطوير الصناعة من خلال الاستماع إلى مطالب الصناعيين والشركاء بالقطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ومقترحاتهم. وأكد أنه نوقشت عمليات تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية، واستغلال الفرص الاستثمارية الاستغلال الأمثل، وكذلك استعرضت الخدمات والمنتجات التي تقدمها "مدن" في المدينة الصناعية بالباحة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 3 ملايين م2 المُطوَّر منها 1,3مليون م2، وتضم 19 مصنعًا بين منتج وقائم وتحت التأسيس، فيما تُشكِّل المنتجات النفطية المكرَّرة، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، وأيضًا الصناعات المعدنية، والمنتجات المطاطية والبلاستيكية، والخشب والأثاث أبرز الصناعات القائمة والمستهدفة بالمدينة. وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع التصميم والتنفيذ والتشغيل لخزانات مياه الشرب في المدينة الصناعية بالباحة بلغت 61% خلال العام 2018م وتُستكمل حاليًا الأعمال بالمشروع. وتضطلع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" منذ تأسيسها عام 2001، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194,6 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا مُنتجًا.
