اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية تبدأ اجتماعاتها التحضيرية في الرباط

بدأت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأثنين في الرباط اجتماعها الحادي والأربعين الذي يشارك فيه مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وبدأ الاجتماع بكلمة لمعالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الحبيب المالكي رحب من خلالها بالأعضاء المشاركين في الاجتماع , مؤكداً أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
وطالب الحبيب العادلي خلال الاجتماع بالالتتزام بميثاق الاتحاد عند مناقشة أي من الموضوعات التي تخص العالم الإسلامي كافة ومناقشتها بموضوعية , واقترح تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الأمانة العامة تختص بإدراج قضايا العالم الإسلامي الإنسانية ونقاشها خلال اجتماع الاتحاد القادم .
وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء هيئة المكتب في الاتحاد وهم نائباً للرئيس من المجموعة الأفريقية تمثله جمهورية موزمبيق , ونائباً للرئيس من المجموعة الآسيوية تمثله جمهورية باكستان في حين تم اختيار مقرراً للاجتمع القادم تمثله المملكة المغربية .
واستعرض الاجتماع الحادي والأربعين تقرير الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية واعتماد جدول الأعمال، وبرامج عمل اللجنة .
كما تم خلال الاجتماع وضع مشروعات جداول أعمال الاجتماع السابع للجان الدائمة المتخصصة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية ، وما يتعلق بالبيئة وشؤون المرأة والآسرة والشؤون الثقافية والقانونية، وحوار الحضارات والأديان .
وأكد عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية في مجالس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور فهد بن حمود العنزي خلال مشاركته في الاجتماع اهمية احترام الميثاق الذي وضعته منظمة التعاون الإسلامي ودعم قضايا العالم الإسلامي والاهتمام بالشؤو ن الإنسانية وفق الأطر المتعارف عليها .
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن المملكة العربية السعودية هي من أكبر الداعمين لليمن الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , إذ تجاوز ما قدمته المملكة لليمن17 مليار دولار، شملت إطلاق المشاريع التنموية والإغاثية، وغطت ملفات عدة أبرزها ملف التعليم والصحة .
في السياق نفسه عقدت الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد البرلمانيات المسلمات اجتماعها, ضمن فعاليات الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد , وذلك بمشاركة أعضاء مجلس الشورى , الأستاذة لينه آل معينا , والدكتورة موضي الخلف .
واعتمد الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها المحافظة على حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها للمشاركة في دفع عجلة التنمية في المجتمعات الأسلامية .
كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لتعزيز مكانة المرأة المسلمة وحماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات وبخاصة في فلسطين والبلدان الاخرى التي تعاني من نزاعات وحروب ، كذلك منع حدوث العنف ضد النساء والاطفال وعدم استغلال المرأة في الدعايات التجارية والتعريف بحقوقها التي كفلها لها الإسلام.
وأكدت عضو مجلس الشورى الأستاذة لينه آل معينا خلال مداخلتها أهمية تمكين المرأة في البرلمانات والمناصب القيادية واتخاذ القرار , مشيرة إلى أن تعزيز دور المرأة في الدول الإسلامية هو مفتاح التغيير والتطوير .
وأشارت آل معينا إلى ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات في تمكين المرأة في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص , باعتبارها أحد أهم الركائز في عجلة التنمية .
وأكدت آل معينا أن المملكة العربية السعودية تولي المرأة أولى اهتماماتها باعتبارها ضمن اهتمامات رؤية 2030 التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
من جانبها طالبت عضو المجلس الوطني بالإمارات العربية المتحدة عايشة راشد اليتيم بالتركيز على دور البرلمانات الوطنية في تحفيز النساء على المشاركة في حملات التوعية من أجل السلام , وتبني برامج تدريبية وورش عمل تستهدف التأهيل السياسي والاجتماعي للمرأة .
كما طالبت ممثلة دولة فلسطين بدعم صمود المرأة الفلسطينية ونضالها , وتوفير الحماية للمدنيين من النساء والأطفال في مناطق الصراع والقضاء على كافة التطبيع الفردي مع الاحتلال الاسرائيلي .
يذكر أن الاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999م ويضم حالياً 54 مجلساً ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.