اتفاقية بين إمارة المدينة المنورة والبنك الإسلامي لتأسيس مركز لخدمة قطاع التمور بالمنطقة

وقعت إمارة منطقة المدينة المنورة والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مساعدة فنية، كمساهمة من البنك في تأسيس المركز الشامل لخدمة قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بالاهتمام بقطاع التمور بالمنطقة, وتقديم سبل الدعم للارتقاء به وتنمية المقومات اللازمة لتعزيز اقتصادياته.
وستدعم الاتفاقية إعداد دراسات استشارية متخصصة لإنشاء المركز، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة التي تخصص فريقاً مؤهلاً لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووقع الاتفاقية من إمارة المدينة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد بن إبراهيم عبدالحميد عباس، ومن البنك الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني بن سالم سنبل.
ويهدف المشروع لتوفير دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية الخاصة بإنشاء المركز لخدمة قطاع التمور بالمنطقة ليكون مركزاً تحويلياً للتمر الخام وتطويره إلى منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية، كما سيقوم البنك بدعم دراسة لتصنيف أنواع التمور بالمدينة وتوصيف الخصائص الغذائية لكل نوع لتحديد وتسهيل عمليات البيع وضبطها وفقاً للمعايير العالمية، مما يساهم في زيادة تصدير التمور للخارج.
وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، التي تضمنت الشراكة بين البنك والغرفة لتطوير قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، حيث سينفذ مشروع التطوير تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدى عامين بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.
ويهدف المشروع إلى معالجة المعوقات التي تواجه المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستغلال الكامل لإمكانيات قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة ومقابلة زيادة الطلب الداخلي والخارجي.