ديوان المظالم يناقش خطته الإستراتيجية 2025 ومبادرات تطوير المنظومة القضائية

عقدت اللجنة الإشرافية العليا الإستراتيجية ديوان المظالم وتطويره اليوم, اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي منها، مناقشة الهيكل التنظيمي لمركز الوثائق والمحفوظات بالديوان، وآليات تطوير مركز الاتصال الموحد وزيادة فعالية أداءه تحقيقاً لمتطلبات المستفيدين من خدماته، ورفع الكفاءة الإنتاجية لموظفيه. ومن الموضوعات أيضاً التي ناقشها الاجتماع عرضٌ لتقارير تقدم خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2020 والمراحل التي وصلت إليها، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة لكل إدارات ومحاكم الديوان، وما تم إنجازه من مشروعات على الصعيد القضائي والتقني والإداري، ودراسة أبرز المعوقات التي واجهت الخطة، والنظر في الحلول الممكنة لتلافي الأخطاء في إعداد الخطط الإستراتيجية المستقبلية، كما ناقش المجتمعون خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2025 للارتقاء بمستوى العمل القضائي، بما يتواكب مع الرؤى والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة فيما يعزز من جودة أعمال مرفق القضاء، في إطار العمل المؤسسي انطلاقاً من مبادئ تحكيم الشريعة، وحفظ كيانه واستقلاليته، سعياً للوصول إلى كفاءة المخرجات عملاً ومنهجاً.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المنظومة القضائية بشكل أشمل، ودراسة الأفكار الجديدة بما يتلاءم مع هيئة العمل القضائي، مما يساهم في تحسين الأداء، وتعزيز الأساليب الحديثة في إدارة مستقبل الأعمال، وما تنطوي عليه من منجزات ومستهدفات.
يذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره، جاءت لتحُل محل (لجنة التطوير الإداري) بعد إعادة تشكيلها، وذلك بقرار أصدره معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال العام الهجري الحالي 1440ه، لتقوم بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الإستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج.