الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك

ثمنت الجمارك السعودية موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وأشارت الجمارك إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النموذج، من شأنها تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يُشكل دعمًا قويًا لركائز العمل الجمركي وتعزيز كفاءته، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة، ويُسهم في تيسير التجارة الدولية للمملكة بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه يُعد معيارًا عالميًا لأمن وتيسير التجارة الدولية.
وفي هذا السياق، أشادت الجمارك السعودية بمخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة أبوظبي في الامارات العربية المتحدة، التي شملت في جانبٍ منها القطاع الجمركي بهدف زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع عبر المنافذ، وتعزيز إجراءات أمن سلاسل الإمداد المشتركة، إلى جانب زيادة مرونة حركة المسافرين وفتح مزيد من آفاق التعاون قطاعي الشحن والسفر.
وأكدت الجمارك أن المبادرات المشتركة بين البلدين سيكون لها تأثير إيجابي على الجانبين، لاسيما زيادة معدلات التنسيق بين جمارك البلدين من خلال اعتماد نظام المسار السريع، وهو ما يُقلل فترات الانتظار والإجراءات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل، والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، مما يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، فضلاً عن كونه أحد مكوّنات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة الدولية.
كما شملت المبادرات، توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ تمرين بين جمارك البلدين، لاختبار منظومة سلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسة في حالة الأزمات والكوارث، والوقوف على نقاط التحسين ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وكذلك إطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم، وزيادة تسهيل إجراءاتهم الجمركية عبر توحيدها ومتابعة إقرار التشريعات الخاصة بذلك، إضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران، حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.