تنفيذاً لمخرجات «خلوة العزم».. ثلاثة محاور لتعزيز التعاون الجمركي السعودي الإماراتي

اختتمت في دبي امس الاول، أعمال الاجتماع الجمركي المشترك بين المملكة والإمارات والذي استمر على مدى يومين، تنفيذاً لمخرجات خلوة العزم التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي في أبوظبي بهدف تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خارطة طريق على المدى الطويل تمثل النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول.
رأس الجانب الإماراتي، خلال الاجتماع، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، بينما ترأس الجانب السعودي مدير عام مصلحة الجمارك ، أحمد عبد العزيز الحقباني، بحضور ومشاركة عدد من مديري الإدارات والمختصين بالمصلحة.
وتناول الاجتماع عدداً من قضايا العمل الجمركي المشترك، تتعلق بثلاثة محاور رئيسية تمثل مخرجات خلوة العزم المتعلقة بالقطاع الجمركي، وهي التعاون المشترك في المجال الضريبي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، بهدف زياده سبل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد المفوض علي الكعبي حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة، وإزالة كل معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي، كما أكد على التزام الإمارات بتنفيذ المخرجات التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن "الاجتماع يمثل استجابة سريعة لمخرجات خلوة العزم، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الدوائر المحلية وكذلك الجمارك السعودية والاتفاق على المبادرات المطروحة خلال أسبوعين فقط من تنظيم خلوة العزم".
وأشاد الكعبي بمستوى التعاون من قبل الجمارك السعودية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بمحور التعاون المشترك في المجال الضريبي، قال المفوض علي الكعبي إن "الجانبين الإماراتي والسعودي ناقشوا خلال الاجتماع دراسة إمكانية التزامن في تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية وبحث سبل مكافحة التهريب بين الدولتين"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية في المنافذ، ووضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التهريب في إطار دول مجلس التعاون.
وقال المفوض رئيس الهيئة إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ محور تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية البينية في البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية الرئيسية، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير البنية التحتية للمراكز الجمركية لدعم انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين، وزيادة ساعات العمل والمعاينة، ودراسة إنشاء ميناء بري مشترك يخدم الإجراءات الجمركية للبلدين.
وقال إنه "تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ البينية، وتحديد آليات التخليص المسبق في منفذ الدخول الأول، وتفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك السعودية، إضافة إلى اعتماد إجراءات المسار السريع للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد نظام المخاطر والاستهداف للشحنات المنتقلة بين البلدين".