فريق عمل إماراتي - سعودي لمعالجة المعوقات التجارية

شكلت الإمارات والسعودية في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية الثنائية الإماراتية - السعودية، الذي عقد في أبو ظبي أمس، فريق عمل لمعالجة المعوقات التجارية بين البلدين.
واتفق على أن يعقد فريق العمل اجتماعاته كل 3 شهور، واجتماعين على مستوى مديري الجمارك في البلدين خلال العام، لاتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركة التجارة، وإزالة المعوقات التي تواجه انسياب حركة السلع والشاحنات، كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات الجمركية والاطلاع على تجربة الجمارك السعودية في مجال التدريب.
وقال المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتي خالد علي البستاني، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية، وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية، وفق آليات تلبي طموحات المواطنين في البلدين. وأوضح أن التعاون مع مصلحة الجمارك السعودية ينطلق من الأهداف الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك، التي تتمثل في تيسير التجارة وتعزيز التعاون مع شركاء الإمارات التجاريين في كل أنحاء العالم. ولفت إلى أن الاجتماع شكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، ومواجهة التحديات في مجال التجارة وحرية الانتقال بين الدول.
وأوضح البستاني أن عدد الشاحنات التي عبرت منفذ الغويفات الإماراتي خلال 11 شهراً بلغ 897.272 ألف، في مقابل 955.658 ألف شاحنة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار الجانبان الى استقرار حركة مرور الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي، ولفتا إلى انتهاء ظاهرة التكدس نتيجة التنسيق المباشر بينهما، وتسهيل إجراءات التفتيش وعبور الشاحنات من منفذ الغويفات إلى منفذ البطحاء.
وأضاف أن السعودية تعد أهم الشركاء التجاريين للإمارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما تعتبر الإمارات البوابة التجارية الرئيسة للمملكة، مشيراً إلى أن السعودية جاءت في المركز الرابع في ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية للإمارات في آب (أغسطس) 2010، بقيمة 415 مليون درهم (113 مليون دولار). كما جاءت في المركز الخامس في ترتيب الدول في مجال إعادة التصدير بقيمة 404 ملايين درهم. كما انها تستحوذ على نحو نصف تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون، وتصدرت دول المجلس في هذا المجال بتجارة قيمتها 1.8 بليون درهم، بينما بلغت قيمة تجارة الإمارات مع دول التعاون 4.6 بليون.