إطلاق "مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة" بهدف تحفيز الصناعة الوطنية لهذه الأجهزة وبيعها للمواطن بسعر مدعوم

انطلقت اليوم مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي عكفت على إعدادها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والصناعة المحلية في المملكة .
وبالتوازي مع تشجيع المبادرة للإنتاج المحلي من أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ستدعم هذه المبادرة الحكومية التي يتولى تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ بيع هذا النوع من الأجهزة بسعر مخفض للمواطنين المؤهلين .
وستطبق المبادرة بشكل تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى ، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل ليشمل جميع مناطق المملكة، حيث ستضمن المبادرة قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة محلياً ضمن الإطار الزمني للمبادرة، ويحق لكل مواطن شراء جهازي تكييف بأسعار مخفضة شريطة أن يكون مؤهلاً في حساب المواطن وأن لا يقل عمره عن 24 سنة.
وستلعب أجهزة التكييف عالية الكفاءة دوراً مهماً في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يقدر متوسط نسبة كفاءة الطاقة للمكيفاﺕ القديمة والمستخدمة في المنازل بالمملكة بنحو( 7.5 ) ، بينما ستكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المشمولة في المبادرة أكثر من ( 12,4 ) ، ما يعني إمكانية تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بنسبة تصل إلى 40 في المئة .
وتمكن المبادرة المستفيدين من شراء أجهزة التكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة شاملة قيمة التوصيل والتركيب، وذلك عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 50 فرعا في مدينة الرياض .
يذكر أن إنشاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أتى للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع الأولويات والاتفاق عليها، إضافة إلى مراقبة تنفيذ المبادرات التنظيمية التي من شأنها أن تساعد في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات والإنفاق المحلي.
وتقوم الوحدة بوضع الأنظمة والسياسات الجديدة إضافة إلى وضع الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأهداف زيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص، حيث تهدف خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تحفيز الاقتصاد وتعظيم الأثر على إجمالي الناتج المحلي، وإعادة تعزيز ثقة القطاع الخاص، فضلا عن إزالة العقبات التي تواجهه، وإيجاد الحلول العاجلة لها .
كما تستهدف أيضا رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين، من خلال زيادة ثقتهم في الاقتصاد والمنتج الوطني والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتمكين وتحفيز القطاع الخاص، ما يسهم في توليد وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وتقديم الدعم الموجه للمستهلكين.