بدء أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب برئاسة مصر ومشاركة وزراء الشؤون الإجتماعية ورؤساء الوفود العربية.
وقالت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن المصرية الدكتورة غادة والي، في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة، إن اجتماع المكتب يكتسب أهمية خاصة لأنه يعقد في وقت مازالت فيه المنطقة العربية تشهد تحديات جسام وأعمال إرهابية وصراعات أخذت من مكتسباتها التنموية.
وأكدت أن الاجتماع يتناول القضايا الاجتماعية والتنموية التي تخص المواطن العربي في ظل استمرار العمليات الإرهابية وعمليات النزوح واللجوء وهو ما يتطلب منا جهد مضاعف لمواصلة عمليات التنمية الاجتماعية.
من جانبها، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الدكتورة هند صبيح، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية، أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع والتي تتمثل في أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، منوهة بأهمية دور المجلس في الإعداد والتحضير للقمة العربية "30" المقرر عقدها في تونس وكذلك القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019.
ولفتت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى مبادرة دولة الكويت لتعريب مسابقة "إلى أخي اليتيم"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة بوضع الإطار المفاهيمي للمسابقة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس، لاعتمادها خلال أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وذلك بعد أخذ ملاحظات الدول الأعضاء حولها ومن ثم البدء بتنظيم الدورة الأولى.
بدورها، دعت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاجتماعي السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها، إلى تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتلك القضايا بصفتها القضايا ذات الصلة بالمواطن العربي، وهي المحرك الرئيسي لكل فئات المجتمع تجاه القضايا التنموية الاقتصادية والسياسية.
وأكدت، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب المزيد من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة، والتركيز على الشباب والتنشئة الاجتماعية السليمة لأطفالنا، مع تعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها المنطقة، وصولا إلى تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية.
وحثت الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لسداد حصصها المقررة في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، ليتمكن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من تنفيذ خططه وبرامجه الرامية إلى تحقيق الأمن والوئام المجتمعيين، بما يمكن أيضاً من مواصلة تقديم الدعم للدول الأعضاء وخاصة الاقل نمواً منها، وتلك المستضيفة للاجئين، جراء الصراعات والعمليات الإرهابية التي نشهدها بصورة شبه يومية.