هنأت المملكة العربية السعودية باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، رئيس وأعضاء مكتب اللجنة السادسة للجمعية العامة عن البند 107 "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي اليوم نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً دعم المجموعة الكامل للجنة المنتخبة. وأكد السفير المعلمي أن الإرهاب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وقال: إن الإرهاب يتناقض أيضاً مع ممارسات الإسلام ومبادئه، وتؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد احترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. وشدد السفير المعلمي في كلمته أمام اللجنة أن المجموعة تؤكد من جديد أن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو عرق أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، مديناً بشدة لأي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق المصالح، واصفاً هذه المحاولات بأنها تصب في مصلحة الإرهابيين وتشكل دعوة من الكراهية الدينية والتمييز والعداء ضد المسلمين، مع تأكيد المجموعة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، وقال نحن نرحب في هذا الصدد بجميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية. وأضاف أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وأهمية إتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة، والعدوان، والاحتلال الأجنبي، والنزاعات الدولية المزمنة، والتهميش السياسي، والاغتراب، ومكافحة الجماعات والمنظمات الإرهابية، أينما وجدت بدون أي تمييز. وشدد السفير المعلمي باسم المجموعة على ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء تعاونها وتنسيقها بهدف مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومنع توفير أي تمويل أو ملاذ آمن أو مساعدة أو أسلحة للجماعات والمنظمات الإرهابية، مبيناً أنه من الضروري أيضاً تعزيز التعاون والتنسيق لدحض روايات وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية وتنظيمها والتفريق بين الإرهاب وممارسة الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي. وأشاد باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وضرورة تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من جميع جوانبها، مع حث الدول الأعضاء على التعاون من أجل حظر دفع الفدية التي تطالب بها الجماعات الإرهابية مع توفير الدعم المالي وزيادة الموارد لكيانات وإدارات الأممالمتحدة المعهود إليها بهذه المهمة، وكذلك تعزيز المساعدة التقنية. وأشار معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة إلى تأكيد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي والتزامها بأهمية المفاوضات حول مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأهمية إيجاد حل لكافة القضايا المعلقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب، لا سيما التمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حقوق تقرير مصير الأشخاص الخاضعين للاحتلال الأجنبي، والهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك على نطاق الأفعال المشمولة بمشروع الاتفاقية، وتكرر المجموعة الدعوة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت إشراف الأممالمتحدة لصياغة استجابة منظمة مشتركة من المجتمع الدولي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وإبرام تعريف متفق عليه للإرهاب.
