أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التزامها بالعمل على كل ما يمكن لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، والاستتمرار في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام هذا التغول الإسرائيلي . ودعت الوزارة في بيان صحفي، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطينالمحتلة، وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم. وشددت على أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأميركي ، وبالصمتٍ الدولي الذي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطينالمحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عدد من الدول غالبا لا يتبعها أية إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل كقوة احتلال. وتابعت، ان تبجح وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت ودعوته لضم المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، ويُجسد استخفافا متواصلا ومتصاعدا بإرادة السلام الدولية وحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكلٍ متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وفي التأسيس لنظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) .
