الهيئة العامة للمساحة تنظم الملتقى السنوي الثاني للمختصين في المساحة والمعلومات الجيومكانية بالرياض

نظمت الهيئة العامة للمساحة, الملتقي السنوي الثاني للمختصين في المساحة والمعلومات الجيومكانية في مدينة الرياض .
وبدأت أعمال الملتقي, بكلمة لمعالي رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب, أوضح فيها أن الهيئة قامت بأطلاق رؤيتها المستقبلية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ، بعد دراسة دقيقة لواقع الشأن المساحي والمعلومات الجيومكانية في المملكة، مؤكداً ضرورة وجود جهة تنظميه رقابية إشرافيه على قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية وقد عملنا خلال الفترة الماضية على تحقيق آليات التنفيذ للرؤية المستقبلية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية التي اشتملت أربعة محاور رئيسية الأول : توفير بيئة تنظيمية فعالة لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والثاني توحيد الجهود الوطنية للوصول الي بنية تحتية جيومكانية وطنية موحدة (المركز الجيومكاني الوطني )، والثالث تطوير بيئة تعزز المنافسة في توفير البيانات والمنتجات والاعمال والخدمات المساحية والمعلومات الجيومكانية، والرابع التخطيط والتطوير بالإضافة إلي بناء القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية كمشروع مستقل.
وأشار معاليه إلي أن الهيئة العامة للمساحة قامت بتعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية للعمل سوياً لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وجاري العمل حالياً على صياغة العديد من مذكرات التفاهم بين الهيئة وعدداً من الجهات .
وأعلن الدكتور الصعب, الانتهاء من حساب المرجع الجيوديسي الوطني، موضحاً أن الهيئة قامت بتكوين لجنة استشارية متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية ومقرها الهيئة العامة للمساحة هدفها تقديم المساعدة والمشورة في بناء نظم المعلومات الجغرافية للقطاع الحكومي وتم تعيين رئيسها وأعضاؤها، إضافة إلى تأسيس مجلة دورية متخصصة في عالم المساحة والمعلومات الجيومكانية بمسمى ( مجلة جيومكاني العلمية ) ستطلقها الهيئة بالتعاون مع أحد الجامعات السعودية لتشجيع البحث العلمي وزيادة الوعي .
بعد ذلك جرت مراسم توقيع مذكرات التفاهم بين كلاً من الهيئة العامة للمساحة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حيث وقعها معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الصعب ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور عثمان بن سعد القصبي، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها والإسهام بتفعيل البرامج المشتركة بمجالات والخدمات ذات العلاقة بأنشطة التقييس والجودة، ووضع برامج التعاون والتطوير وتحديثها وفق مواصفات قياسية للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمساحة بشكل خاص، وبما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بين الطرفين بشكل عام.
تلى ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للعقار حيث وقعها معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب ومعالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك وتهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والمعلومات المساحية والجيومكانية ذات الاهتمام المشترك وتوفير طبقة خاصة للهيئة العامة للعقار في المنصة الجيومكانية الوطنية والشراكة في دعم وإنجاح مشروع التسجيل العيني للعقار والتعاون في نشر التوعية باستخدام المرجع الجيوديسي الوطني .
عقب ذلك ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للعقار كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى مع نخبة من المختصين بالمساحة والمعلومات الجيومكانية, مشيداً بالإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للمساحة خاصة في مجال تطوير المعلومات الجغرافية وتحديد وتنظيم ومراقبة الأعمال المساحية وإنتاج الخرائط وإنشاء وصيانة نظم الشبكات الجييوديسية الوطنية ومراقبتها والتحكم فيها .
وثمن معاليه جهود الهيئة العامة للمساحة في بناء المنصة الجيومكانية, معرباً عن سعادته بالتعاون مع الهيئة وتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للعقار للبدء في شراكة مهمة لتحقيق أهدافنا المشتركة والعمل سوياً على توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية بما يسهم في تحقيق الهيئة العامة للعقار لخطة عملها التي هي من ضمنها القاعدة الرئيسية للخطة وهو التسجيل العيني للعقار .
بعد ذلك تم الإعلان عن إطلاق وثيقة المعايير الجيومكانية بنسختها الثانية وتوفيرها لجميع الشركاء للاطلاع والتحميل على موقع الهيئة العامة للمساحة، تلى ذلك تقديم عدد من العروض وورش العمل المختصة بإنجازات وخطط العمل للمركز الجيومكاني الوطني والتي شارك فيها عدد من الخبرات الوطنية والعالمية .
حضر الملتقى العديد من المسؤولين من اصحاب الاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .