مجلس الوزراء الفلسطيني : القضية الفلسطينية كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية التي لن نقايض عليها، ولن نقبل بإسقاطها أوبإلغائها أو تجاوزها.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مؤكداً أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".
وأضاف، أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كل المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كل أحرار العالم.
وأكد المجلس أن الإدارة الأمريكية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت عن الأعراف والتقاليد الدولية كافة، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية، مشيراً إلى أن ما تفتعله الإدارة الأمريكية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى ب"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.