أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية, وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن 2334. جاء ذلك في التقرير السادس للأمين العام حول تطبيق القرار الدولي الصادر عام 2016 الذي أكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبةً كبرى أمام تحقيق حلّ الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل. واستعرض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، التقرير، مشيراً إلى الموافقة أو طرح مناقصات بشأن بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة "ج" في الضفة الغربيةالمحتلة. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير، زيادة عامة في عمليات الهدم في أنحاء المنطقة (ج) مقارنة بالفترة التي سبقتها، حيث هدمت السلطات أو صادرت 84 مبنىً يملكه الفلسطينيون بما أدى إلى تشريد 67 شخصاً، كما خلّف آثاراً محتملة على سبل كسب الرزق ل " 4500" شخص آخرين. وشدّد التقرير على أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مبينًا أن تواصل تلك الأنشطة يسهم في تقويض الإمكانات العملية لإقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار، وتقليص ما تبقى من آمال لتحقيق السلام. وجدّد المسؤول الدولي مناشدة منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بشأن إلغاء خطط هدم تجمع الخان الأحمر- أبو الحلو البدوي الفلسطيني. وقال ملادينوف " إن هدم هذا التجمع سيخلق سابقة قد تؤثر على غيره من مجتمعات البدو والرعاة في المنطقة (ج) "، مشيرًا إلى أن الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام اتسمت بمستويات مرتفعة من العنف، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من غزة. وأوضح أنه منذ الثلاثين من مارس قتل 135 فلسطينياً بيد القوات الإسرائيلية في سلسلة من المظاهرات في غزة. وفي ختام إحاطته، أعرب نيكولاي ملادينوف عن القلق البالغ بشأن وضع الجهود الجماعية الهادفة إلى النهوض بالسلام, داعيًا الشركاء الإقليميين والدوليين على إعادة الانخراط والثبات في السعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة.
