القطاع السياحي في مملكة البحرين يحقق قفزة نوعية كمحرك للنشاط الاقتصادي

تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)
تعوّل مملكة البحرين على قطاع السياحة ليكون أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة، إذ تتوفر في البحرين العديد من المرافق السياحية المتنوعة، وتملك مقومات سياحية يفضلها الزوار، خاصة من الدول الخليجية المجاورة لها.
ويحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة في مملكة البحرين، فإضافة إلى العمل المتسارع لتوفير البيئة التنظيمية لأعماله من لوائح وتشريعات، فإنه يجري العمل على قدم وساق لإقامة بنية تحتية قوية تستطيع تلبية احتياجات مختلف مستويات وشرائح زوار البحرين، واستغلال إمكانات النمو الواعدة للقطاع بالبلاد، وتأهيل مزيد من المواطنين للانخراط والعمل فيه، فضلاً عن تدشين البرامج والفعاليات القادرة على استقطاب فئات جديدة من السياح.
وفي السنوات الأخيرة، قامت البحرين بدمج هيئة المعارض والمؤتمرات مع وزارة الصناعة والتجارة التي أُضيف إلى مهامها قطاع السياحة في مارس 2015، وذلك لحجم الارتباط الكبير فيما بينها، والرغبة في الاستفادة من ربحية القطاع المتعاظمة وجدواه الاقتصادية الهائلة، وأُصدر قبل فترة نظام مطور لتصنيف الفنادق بهدف جعلها أكثر جاذبية والتزامًا بالقواعد والمعايير الفنية المعمول بها في عالم المنتجعات والمنشآت السياحية.
ورخصت البحرين مؤخرًا لبعض المؤسسات الفندقية الكبرى بتشغيل أرصفة بحرية لنقل الركاب بهدف الاستفادة بما تملكه من مقومات سياحية قوية، وذلك بعد أن صدر عام 2017 قرار تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، كما صدر قرار بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، الذي يستهدف إيجاد قاعدة معلومات قوية حول اتجاهات وتفضيلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد، وكيف يمكن الاستفادة منها في بناء واختيار المشروعات التنموية المناسبة.
وأُعلنت مملكة البحرين قبل أسابيع قليلة، بأن هناك استثمارات جدية لتنفيذ نحو 14 مشروعًا لدعم القطاع السياحي عمومًا، ويجري العمل فيها حاليًا، ويُنتظر افتتاح بعضها قريبًا، بل ويُتوقع خلال الفترة القادمة إنشاء معاهد متخصصة لتخريج مواطنين مؤهلين للعمل بأبنية هذا القطاع، كما اُختتمت مؤخرًا فعاليات مدينة المهرجان الذي أقامته الهيئة المختصة بالسياحة في البحرين، الذي نجح في استقطاب أكثر من 70 ألف زائر.
وتكشف هذه التطورات عن الجهد الذي تبذله مملكة البحرين لجعل قطاع السياحة ومشتملاته من مرافق ضيافة وسكن ومجمعات تجارية جاذبة أحد محركات عجلة الاقتصاد، خاصة أن لدى البحرين إمكانات سياحية متميزة، ويمكن الاعتماد عليها لتنشيط حركة الزيارة إليها، بل وتعوّل الأجهزة المسؤولة على هذا القطاع ليكون بجانب القطاع الخدمي والمالي قاطرة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
// يتبع //
10:53ت م
0017

اقتصادي / القطاع السياحي في مملكة البحرين يحقق قفزة نوعية كمحرك للنشاط الاقتصادي / إضافة أولى
وحققت البحرين قفزة نوعية في مؤشرات قدوم السياح إليها، وتأتي هذه القفزة نتيجة زيادة الاهتمام بمرافق هذا القطاع المهم وأبنيته، والوعي الرسمي وغير الرسمي بمنافعه وفوائده وعوائده الاقتصادية، المباشرة منه وغير المباشرة، ففي عام 2000م بلغ زوار البحرين أكثر من 4 ملايين سائح، في حين أن هذا العدد تزايد عام 2014 وبلغ 10 ملايين سائح بزيادة قدرها 11.1 % مقارنة بعام 2013، وبلغت إيرادات منشآته الإجمالية نحو 228 مليون دينار بحريني، إذ زادت بواقع 17% خلال عام 2014 مقارنة بالعام الذي قبله.
وفي عام 2015، استمر الاتجاه بزيادة أعداد الزائرين، ما عكس الحرص الحكومي لتطوير القطاع السياحي، إذ وصلت هذه الأعداد لأكثر قليلاً من 11 مليون سائح بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض.
ورغم بعض التراجعات في السنتين الأخيرتين نتيجة للظروف الاقتصادية، لكن حجم زوار المملكة زاد بنسبة 12.8% ووصل ل 8.7 ملايين زائر حتى الربع الثالث من عام 2017 مقارنة ب 7.7 ملايين زائر عام 2016، وهو العام الذي اُختيرت فيه المنامة كعاصمة للسياحة الخليجية، وشهد اهتماماً أكبر بالقطاع السياحي والآليات المناسبة لإحداث مزيد من التطور فيه، خاصة مع الاحتفالات التي شهدتها في هذا العام.
ويبدو أن هوامش الربح المحققة في القطاع السياحي جعلت كثيرًا من التدفقات الاستثمارية بداخل البحرين وخارجها تتجه إليه للعمل والاستثمار فيه، خاصة أن بالبحرين إمكانات سياحية هائلة لم تُستثمر بعد، منها: نحو 33 جزيرة، والمعارض المختلفة كالجواهر والحدائق والصناعات والدفاع والطيران الذي ينتظر إقامته في نوفمبر هذا العام، والسباقات الرياضية الكبرى كالفورمولا 1 في أبريل القادم، فضلاً عن فرص ازدهار السياحة العلاجية والبيئية والتعليمية التي تتوفر بالبلاد وغير ذلك الكثير.
وبلغ الإنفاق في السياحة الوافدة عام 2017 نحو 919 مليون دينار بحريني، إذ بلغ إجمالي إنفاق الزائر الواحد 74 دينارًا في اليوم الواحد، وقد تم تسجيل 7.2 ملايين ليلة سياحية بمتوسط" 2.1 " ليلة للسائح الواحد في هذا العام، ويتوقع في السنوات المقبلة أن يزيد عدد زائري المملكة، وتنمو الحركة السياحية بنسبة 10 % على الأقل، وأن تنجح المملكة في العام الجاري 2018 في استقطاب 15 مليون زائر، وأن يحقق القطاع للدولة عائدات تقدر بمليار دينار عام 2020 مقارنة ب 600 مليون دينار عام 2015.
ويُفسر ذلك إلى حد ما هذه الطفرة الهائلة في بناء المنشآت السكنية ذات الطبيعة الفندقية والمطاعم وغيرها من مجمعات تجارية ذات سمعة مرموقة في البحرين والمنطقة، التي ترتبط بقطاع السياحة بشكل مباشر، إذ وصل عدد الفنادق بالمملكة حتى عام 2015 إلى 113 فندقاً، وأكثر من 100 مطعم، وتشكّل نسبة الفنادق من فئتي ال 4 نجوم وال 5 نجوم حوالي 70 % من المعروض من الخدمات الفندقية في البحرين.
ويجري حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية الكبرى، منها: 15 فندقًا تصل كلفة إنشائها 10 مليارات دولار، وسيتم الانتهاء من إنشائها خلال السنوات الخمس القادمة، وسترفع هذه الاستثمارات الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة بحوالي 4 آلاف غرفة حتى عام 2020.
وتبرز هنا جملة من المشاريع التنموية الكبرى التي تصب بالأساس في خدمة قطاع السياحة والضيافة في المملكة، كمجمع الأفنيوز الذي تكلف بناء مرحلته الأولى نحو 159 مليون دولار أمريكي، وافتتح في أكتوبر 2018، إضافة إلى مشروعات يجري العمل فيه حالياً لافتتاحها مستقبلاً كمجمع دلمونيا ومراسي جاليريا وبحرين مارينا، إضافة إلى استكمال عدة مشاريع أخرى كخليج البحرين وديار المحرق ومشروع سعادة لربط سوق المحرق القديم بواجهة بحرية عصرية وتطوير عدة شواطئ جديدة وفتحها للجمهور.
// يتبع //
10:53ت م
0018

اقتصادي / القطاع السياحي في مملكة البحرين يحقق قفزة نوعية كمحرك للنشاط الاقتصادي/ إضافة ثانية واخيرة
وتعمل الجهات المعنية في البحرين لإيجاد بدائل ومنتجات سياحية عديدة لتناسب كل الفئات القادمة من أجل السياحة، وبحيث يتميز هذا القطاع بالاستدامة التي تؤهله للاستمرار وإدرار الدخل، خاصة أن بإمكان هذا القطاع وحده إيجاد أكثر من 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجتمع تمثل فيه الفئة العمرية من الشباب التي تتراوح بين 15 24 سنة نسبة كبيرة، ويعد 85 % منهم مؤهلين علمياً، ويستطيعون العمل في القطاعات الخدمية الجديدة، وهي نسبة تعد الأعلى على مستوى دول الخليج.
ويستطيع القطاع السياحي إضافة إلى ما يمثله من قدرة على رفع مستوى الناتج والدخل القومي، الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت عام 2015 ل 5 % عائدات مباشرة، وبنحو 12 % عائدات غير مباشرة في أنشطة الإقامة ومرافق البيع بالتجزئة والمطاعم وغير ذلك، وقد ارتفع هذا العائد المباشر إلى 6.3% عام 2016، ووصل إلى 7% عام 2017 بحسب تصريحات رسمية.
ولعلّ من بين أهم البدائل والمنتجات الجديدة التي أضافتها البحرين مؤخرًا على خططها وبرامجها السياحية، الفعاليات والمهرجانات المختلفة التي تشغل فترات مختلفة من العام، وينتظرها كل أفراد العائلة البحرينية والخليجية على حد سواء، كونها تجارب مليئة بالفرح والإثارة للصغار والكبار، والمعروف أنّ أكثر الفئات قدوماً للبحرين هم من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لها، الذين بلغوا 6.6 ملايين زائر عام 2014 بارتفاع قدره 16.8 % مقارنة ب 2013، وهم يفضلون بطبيعتهم العائلية الإقامة في الشقق الفندقية بنسبة 34 % مقابل 26 % للغرف، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار القطاع العقاري بالمملكة.
ومن بين أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في البحرين: "صيف البحرين" و"تاء الشباب"، و"البحرين تتسوق" الذي انطلق لمدة شهر في يناير وفبراير 2018 الماضيين، واختتمت فعالياته مؤخرًا بحضور ما يفوق 122 ألف زائر وبمشاركة 27 فندقًا و21 مجمعًا تجاريًا و41 مطعمًا مقارنة بحوالي 22 فندقًا و18 مجمعًا تجاريًا و29 مطعمًا عام 2017، وحقق معدل إنفاق تخطى ال 135% ووصل حجم المشتريات به إلى 19.1 مليون دينار مقارنة ب 8.1 ملايين دينار عام 2017 ووفر أكثر من 300 فرصة عمل للكوادر البحرينية الشابة.
ويرتبط التوسع في الاهتمام بالحركة السياحية الوافدة إلى مملكة البحرين بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى، التي يقع على رأسها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويًا، وزيادة مساحته لتبلغ 4 أضعاف المساحة الحالية، وتبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار أمريكي، وينتظر الانتهاء منه عام 2020، فضلاً عن مشروع أرض المعارض الجديد (مركز البحرين الدولي للمعارض) الذي سيضم العديد من المرافق وقاعات العرض ومراكز المؤتمرات وساحات التسوق والفنادق، وسيشغل مساحة تقدر ب 100 ألف متر مربع على الأقل، وينتظر الشروع فيه عام 2018 وينتهي بناؤه في غضون سنتين إلى سنتين ونصف، وتقدر تكلفة الإنشاء الأولية بما يزيد على نصف بليون دولار أي ما يعادل 200 مليون دينار بحريني.