الطوال: نظام الضريبة يهدف لدعم الاستثمارات المحلية وزيادة إيرادات الدولة الغير نفطية

أكد مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية أكرم الطوال، أن الضرائب المفروضة في الوقت الحاضر هي ضريبة الدخل، وضريبة السلعة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الزكاة، وأن لكل واحدة منها نظام خاص، تنفذه الهيئة باحترافية، بعد أن ادخلت عليه النظم الآلية المتقدمة، مؤكدا أن الهدف من كل ذلك تنمية الاستثمارات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية.
جاء ذلك ورشة عمل بعنوان "آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" التي أقامتها غرفة الشرقية اليوم بمقرها في الدمام.
ولفت الطوال الانتباه إلى الأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة، مبيناً أنها رؤوس الأموال وغلاتها، وكل واردات وأرباح الأفراد والشركات من (تجارة، صناعة، أعمال شخصية، ممتلكات، وكذلك الصفقات المالية والتجارية وبيع الأسهم، موضحا أن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة باعتبارها من الأموال العامة، والشركات الوطنية للتأمين التعاوني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومصلحة معاشات التقاعد ،و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح (تدخل في حكم الوقف)، وبعض المؤسسات الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية ، بنك الخليج).
وأوضح أن ضريبة الدخل هي اقتطاع مالي (إلزامي) وغير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص بأدائه للدولة بصفه نهائية وبلا مقابل وذلك تمكينا للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن أسعار ضريبة الدخل هي سعر نسبي واحد 20% على دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتتم وفق نظام يمتاز بالوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة ، والأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام حيث تضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة.
وأبان أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيماً خارج المملكة، وصاحب نشاط اقتصادي في الداخل، أو كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوماً في السنة على الأقل.
وأفاد أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي، موضحا بأن الوعاء الزكوي أو الضريبي إذا كان سلبيا، بمعنى ان المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف كما هو حال المصاريف الأخرى مؤيدة بمستندات.
وأشار الطوال إلى ضريبة السلع الانتقائية بوصفها ضريبة تفرض على السلع ذات الأثر الضار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، مبيناً أن الدولة فرضته جراء التزامها بمطالبات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاكها، وكذلك الالتزام بمكافحة السلع الضارة، وقد تم تطبيقها في الربع الثاني من العام 2017 وتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة (100%) والمشروبات الغازية بنسبة (50%).
وعدّ ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتتم بنسبة 5% ، مبيناً أن هناك أنشطة مستثناة من الضريبة مثل النقل الدولي، والنشاط العقاري والرعاية الصحية واستيراد الأدوية والتعليم الحكومي والأهلي، في حين تعدّ الخدمات الحكومية خارج الضريبة من الأساس.
من جانب آخر قال مساعد وحدة الحاسب الآلي وليد خليفة: "إن تقديم الإقرار الضريبي يتم في الوقت الحالي وفق نظام آلي ذكي يتيح للمكلف بإنجاز معاملاته بالكامل، وذلك بناء على خبرات متراكمة مرت على الهيئة، أسهمت في نقل خدماتها من الطريقة الورقية إلى الطريقة الآلية، الأسرع والأكثر اختصار للوقت والجهد".
وأضاف: "ما يحصل عليه المكلف من خدمات عبر البوابة الالكترونية يحصل عليه أيضاً في الفرع عبر المعاملات الورقية، التي تبدأ بفتح الملف، عدا أن لديه أمكانية تعديل الملف وتقديم الاقرار آليا في وقت أقل وسرعة أكثر"، مشيراً إلى إشعاره باستلام الإقرار الضريبي المرسل للمكلف آليا، خاصة وإن تواصلا مع كافة الجهات الحكومية المعنية، لكشف ما إذا كانت المعلومات سليمة بالكامل أو خاطئة، ويتاح المجال للمكلف بالتعديل وحق الاعتراض.