وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي رجال الأعمال بغرفة الرياض

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط معالي الأستاذ محمد التويجري، أمس، بمقر الغرفة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع أصحاب المعالي والوزراء.
وفي بداية اللقاء نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتلبية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة الغرفة، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضراً باهتمام، مشيراً إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاث محاور هي: التواصل، المشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.
وعن التخصيص أكد التويجري قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهدف رفع قيمة الاقتصاد وأن التخصيص سيكون متاحاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خطط للقطاع الصحي التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
وعن برامج التوطين أشار التويجري إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكداً على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيراً إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكداً أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الايجابية والسلبية.
وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط قال وزير الاقتصاد والتخطيط أن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عد الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.