مسؤولون يدعون إلى إزالة العقبات التي تعترض إنتاج التمور وتسويقها

دعا عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين في المؤتمر العالمي للتمور، خلال جلسة مخصصة لدور الحكومات والمنظمات العالمية، إلى ضرورة إزالة التحديات والعقبات التي تعترض قطاع النخيل والتمور في العالم العربي، خصوصا في مجال التصنيع والتسويق، وأهمية وجود تكامل عربي وإطار منظم للدول المنتجة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث وتحسين جودة الإنتاج.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ضرورة تقليل الفاقد من التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وذلك من خلال التكامل بين الوزارة والمستثمرين والمزارعين، مطالباً بإيجاد صانع استراتيجي لسوق التمور وسيجد الدعم من الوزارة ومن الصندوق الزراعي.
وأشار الفضلي إلى أن هناك معوقات وتحديات تواجه قطاع التمور، أبرزها الاهتمام بالأبحاث والتطوير بما يزيد حجم إنتاج النخلة من 70 كيلوجراما إلى 150 كيلوجراما ، لافتاً إلى المزيد من التنسيق بين جهات الإنتاج والتصنيع والتسويق لنجاح ونمو قطاع التمور في الوطن العربي.
وخلال استعراض المهندس الفضلي لواقع الصناعة في المملكة، أوضح أن قطاع التمور لا يزال قطاعاً تقليدياً في جميع مراحله؛ ما يتطلب عملاً جاداً لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع ثم التسويق ليتمكّن من المنافسة في الأسواق العالمية.
من جهته، بيّن معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور فؤاد الساجواني أن عدد النخيل في السلطنة يبلغ 900 ألف نخلة، موزّعة على ثلث مساحة السلطنة، ويبلغ حجم الإنتاج 361 ألف طن تنتج 325 صنفاً من التمور، مشيراً إلى تبنّي عدد من المشاريع لتطوير ودعم زراعة التمور، منها إعادة تأهيل النخيل المعمر والعمل على الانتقال من الحيازات الصغيرة إلى المشاريع الكبيرة والتجارية، مبيناً أن سلطنة عمان أعلنت عن مبادرة لزراعة مليون نخلة وفق الآليات الحديثة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد.
وأوضح الساجواني أن عمان تتجه إلى إنشاء عدد من المصانع، والعمل على تسويق منتجاتها من خلال شركات تسويقيىة منظّمة للتغلب على المشكلات التي يواجهها المنتجون لتسويق محاصيلهم، مشيراً إلى أن استهلاك الفرد لا يتجاوز 65 كيلو في العام، ولذلك جرى العمل على دراسة هذا الوضع، وتم إدخال منتج التمور ضمن غذاء طلاب المدارس، وكشف عن إنشاء 65 مصنعاً حديثاً زودت بجميع التقنيات والاحتياجات المتعلقة بالتسوبق خارج عمان، داعياً إلى إيجاد استراتيجية واضحة لهذا القطاع للمنافسة في الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أفاد رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري أن حجم إنتاج التمور في العالم العربي كان يقدر بنحو 5.6 مليون طن في 2016، أما اليوم فقد وصل إلى 8 ملايين طن، أي بنحو 90 % من إنتاج العالم، مشيراً إلى أن المنظمة تسهم في بناء القدرات وإخراج نماذج لبناء قطاع التمور في مختلف البلدان العربية، كما قدمت الدعم في مجال معالجة السوسة الحمراء وبعض الأمراض الأخرى، إلى جانب دعم عمليات التسويق.
ولفت الدخيري، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للتمور، إلى أن هناك دراسة شملت إنتاج 14 دولة من التمور والقضايا المتعلقة بالإنتاج والتسويق، مجدداً الدعوة إلى وضع استراتيجية لقطاع التمور وتنبني تصور استراتيجي عربي إقليمي لتسويق التمور والتعاون مع الدول المستوردة.