تناولت دراسة "المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية"، الجوانب المهمة في البيئة التنظيمية المطلوبة لإنجاح برامج التخصيص التي منها أهمية وجود جهاز مُنظم للخدمة لتوفير البيئة الملائمة لاستدامة تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص، وحماية المنافسة العادلة وعدم منح أي شركة مرخصة ميزة تفضيلية على غيرها من الشركات، أو تقديم نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لشركة بعينها. كما تقوم هذه الكيانات التنظيمية بمنح التراخيص لأي مقدم خدمة وفق معايير واضحة ومن ثم مراقبة عدم الإخلال في هذه المعايير. وأظهرت الدراسة الصادرة ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته الثامنة أن مثل هذه الأجهزة التنظيمية متوفرة في قطاعات معينة دون غيرها، وأن غياب الجهاز المُنظم أو استباق وجوده وبدء التخصيص قبل إنشائه من شأنه أن يُحدث خللاً كبيراً قد يصعب تداركه في كثير من الحالات. وأشارت إلى أن أهداف الرؤية المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ورد من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، مما يوفر نحو (40%) من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويسهم في تحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي. وأكدت أهمية عدم تخصيص أي دور تنظيمي أو تشريعي، ووجوب اقتصار التخصيص على الأدوار التشغيلية، وحساب القيمة المالية للخدمة المُقدمة من قبل القطاع الخاص تُقدم قبل التخصيص وبعده، والأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية غير المحسوبة مثل تهيئة البنية التحتية أو تقديم الوقود أو السلع المدعومة أو الشبكات والخدمات اللوجستية، ومراجعة خطة التعامل مع الموظفين الحاليين للنشاط المُزمع تخصيصه. وبينت الدراسة عدداً من التحديات التي من بينها عدم وجود خطط واضحة تؤكد الاستعداد لتحمل جزء من المخاطر من قبل الدولة لتخفيض مخاطر الطلب على القطاع الخاص وعدم وجود ضمانات لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، وغياب إجراءات حوكمة الجهات المنظمة للخدمات بحيث يمكن قياس أدائها وفق معايير موضوعية واضحة تضمن الشفافية والإفصاح والعدالة في التعامل بين المتنافسين ومعالجة جوانب القصور في تقديم الخدمات، وتكون عقوباتها رادعة وفق سياسة تجريم وعقاب واضحتين، إضافة إلى تنشيط دورها التوعوي والتثقيفي. وتضمنت القطاعات المُستهدفة بالتخصيص عشر قطاعات تضم أكثر من ثلاثين جهازاً ومؤسسة عامة، بينما أعلن عن استهداف أكثر من ستة عشر قطاعاً، وأكثر من خمسة وثمانين جهة. كما تم تأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق برامج الرؤية ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، وغيرها من المراكز والأجهزة والهيئات الداعمة لنجاح برنامج التخصيص.
