مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية ينشئ مرفقاً استشارياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعه اليوم بمقر البنك بجدة على إنشاء مرفق استشاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية ، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية.
ويتجسد المرفق في شكل صندوق إستئماني جامع برأسمال أولي قدره 5 ملايين دولار أمريكي من صافي دخل الموارد الرأسمالية العادية المخصصة لمنح المساعدات الفنية، ما يتسق مع الأولوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، ومع الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك وبرنامج الرئيس الخماسي.
ويهدف المرفق الاستشاري إلى تقديم الدعم لتنمية البنية التحتية في الدول الأعضاء في البنك، ويركز على ثلاثة مجالات هامة تشمل تعزيز الدورات التدريبية والحلقات الدراسية، وإقامة المؤتمرات حول المواضيع ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق البيئة التمكينية من خلال تقديم المشورة للبلدان المستفيدة بشأن الإصلاحات التمكينية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقات، كما يشمل ذلك مجموعة كاملة من خدمات الاستشارة في مجال الصفقات المتعلقة بأنشطة إعداد المشاريع والتقييم اللازم لإيصال المشاريع إلى مستوى تستطيع فيه الحكومة اتخاذ قرارات مدروسة لإتمام الصفقات.
ويعمل البنك على إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنك في الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استحداث آليات جديدة لاستيعاب السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص عن طريق تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وتعميق الشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والقطاع الخاص والحكومات والقطاع الثالث مثل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات العمل الطوعي والاتحادات المدنية، حيث تتكامل هذه القطاعات المختلفة في إحداث الأثر التنموي المطلوب الذي ينعكس على تحسين مستوى المعيشة في الدول الأعضاء خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وأستعرض المجلس خلال انعقاده المسائل المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات، منها استراتيجية الاستدامة المالية وخطة العمل، فيما ناقش تقارير وتوصيات الرئيس المتعلقة بتفعيل المكاتب الإقليمية، ومواءمة اعتمادات البنك مع الالتزامات التعاقدية من أجل تعزيز الاستدامة المالية للبنك.
وناقش المجلس وثائق الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك، الذي من المقرر أن ينعقد في الجمهورية التونسية ما بين 1- 5 أبريل 2018 ، فيما استعراض مسودة التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية عن سنة 2017 ، الذي يتم نشره خلال الاجتماع السنوي للبنك، إلى جانب ذلك استمع المجلس للتقرير المحدَّث الثالث والخمسين عن استراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك، والتقرير المرحليّ عن تعبئة الموارد من خارج الميزانية، واللاّئحة الجديدة المنقَّحة للهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.