التدريب التقني ضمن أفضل 15 جهة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المركز التاسع ضمن أفضل 15 جهة من بين 157 جهة حكومية، ساهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية، الذي يقوم عليه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر), حيث يعمل بصورة وثيقة مع الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان موافقتها للمعايير وذلك من خلال منصة مرصد الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني، وتتمثل خدمات النضج في أربع خدمات إلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، إضافة إلى الخدمة الإجرائية والخدمة التكاملية.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص المؤسسة على مواكبة رؤية المملكة 2030, لتقديم الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تسهل على المتدرب والجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة الوصول للخدمة بأقل جهد.
وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية أبرزها بوابة تقني التي تتيح لخريجي المؤسسة إمكانية التقديم على الوظائف المطروحة من قبل القطاع الخاص، كما تتيح للشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال إمكانية إنشاء حساب خاص على البوابة لتوفير بيانات خريجي المؤسسة وربط الخريجين بالوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال، إضافة إلى بوابة القبول الموحد حيث يمكن للمتقدمين التعرف على التخصصات في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن للمتقدم اختيار التخصص المناسب من خلال هذه البوابة, إضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة منصة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر وتقدم هذه المنصة الأنشطة والبرامج التي تتلاءم مع احتياجات المجتمع بمختلف فئاته من خلال الوحدات التدريبية، كما تقدم الأنشطة والبرامج التدريبية المناسبة للجهات الحكومية وقطاع الأعمال بواسطة ضابط الاتصال لدى الجهة المعنية.
ويعد مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنه والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، حيث يساعد في تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة، كما يحسن عملية تقديم الخدمات الحكومية ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين, وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
كما أن هذا المؤشر هو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020، حيث أن المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85% كنسبة إجمالية لجميع الجهات الحكومية، وتقدمت المملكة من المركز 73 إلى المركز 50 في عام 2016 من بين 148 دولة.