رئيس مجلس الغرف السعودية يلتقي عمدة بلدية كولدنج الدنماركية

التقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض أمس، عمدة بلدية كولدنج الدنماركية ورئيس هيئة التجارة والاستثمار بالمدينة جورن بيدرسن .
ودعا عمدة بلدية كولدنج الدنماركية المستثمرين السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في هذه المدينة والتي تتركز في قطاعات التعليم والتجارة والصناعة والزراعة.
ونوه المسؤول الدنماركي الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد تجاري واستثماري إلى متانة العلاقات السعودية الدنماركية خاصة في جانبها الاقتصادي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين، ورغبة الشركات العاملة في مدينة كولدنج لإقامة شراكات استثمارية مع نظيراتها في الجانب السعودي، وذلك لما تتمتع به البلدان من مقومات وامكانيات هائلة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة المشتركة للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن المستوى التجاري بين المملكة والدنمارك شهد تحسناً ملحوظاً منذ عام 2010، إذ وصل حجم التجارة بينهما في عام 2016 إلى 2,9 مليار ريال، تمثل الصادرات السعودية للدنمارك ما نسبته 1% من حجم التبادل التجاري، والعمل على وضع آليات مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين.
وأشار الراجحي إلى أن هذا اللقاء يأتي والمملكة تخطو خطوات جادة نحو تنفيذ خطط طموحة لا يقتصر تأثيرها الايجابي فقط على المستوى المحلي، وإنما يمتد تأثيرها ليصل إلى المستوى الاقليمي والعالمي، منوهاً إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة في إطار رؤيتها 2030م، التي تتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وهو ما يفتح آفاق أوسع للتعاون مع شركائنا الدوليين وخاصة أصدقائنا الدنماركيين، في مجالات متعددة كالزراعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجستية، والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية يحتاج لجهود الطرفين، وبخاصة القطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على كافة المعوقات مثل ارتفاع ضريبة الدخل في الدانمارك، والقيود والإجراءات المعقدة المفروضة على الصادرات السعودية للدنمارك وخاصة الغذائية منها، مما يؤثر على صادرات المملكة من الأغذية وبالأخص منتجات التمور، وعدم وجود منطقة تجارة حرة بين البلدين.
واطلع الوفد الدنماركي خلال اللقاء على عدد من العروض قدمتها كل من الهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج تنمية الصادرات، والمركز الوطني للتخصيص تناولت فرص الاستثمار في المملكة في ضوء ما تشهده المملكة حالياً من تحولات اقتصادية كبيرة وضعتها رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط، فضلاً عن برنامج الخصخصة الذي تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- ويستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65%، حيث يعمل على تفعيل 10 قطاعات كبرى من أبرزها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم. كما شهد اللقاء أيضاً عرضاً عن المناخ الاستثماري والاقتصادي في مدينة كولدنج التي تشهد تنمية اقتصادية وتجارية كبيرة.