رجال أعمال دنماركيون يدرسون تأسيس مشاريع في السعودية

طالب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي وفداً اقتصادياً دنماركياً بعدم نسيان تجربة مقاطعة منتجاتهم في وقت سابق لئلا يتكرر ذلك، مؤكداً أن مقاطعة المنتجات الدنماركية على خلفية الرسوم المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كانت موقفاً سليماً من السعودية والدول الإسلامية، واعتبر أن الدنمارك استوعبت هذا الدرس. وقال في تصريح صحافي عقب لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية في الرياض، أمس، مع وفد دنماركي تترأسه وزيرة التجارة والاستثمار بيا أولسن: «إن رجال الأعمال الدنماركيين ليسوا راضين في شأن الرسوم المسيئة، وأكدنا لهم خلال الاجتماع ضرورة عدم تكرار ما حصل مرة أخرى»، مبيناً أننا بحثنا مع الجانب الدنماركي في توطين الصناعات الدنماركية المتميزة في السعودية.
وأضاف المبطي أن وزارة التجارة والصناعة السعودية لديها خطة مع شركة عالمية لتطوير جميع الغرف التجارية في السعودية بما فيها مجلس الغرف لتكوين علاقة أفضل وأسرع، وهم الآن في مرحلة الدراسة، والوزارة كونت فريقاً من داخلها، وفي حال انتهاء الدراسة سيتم نشر آلياتها وأهدافها. وتحدث المبطي عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدنمارك والفرص المتوافرة للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، موضحاً أن أفضل فرص النجاح لدخول السوق السعودية تكون عبر شريك سعودي، وذلك من أجل مزج الخبرات المحلية والأجنبية بما يعزز نجاح هذه الشراكة والمشاريع المشتركة.
وأكدت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية بيا أولسن، أن الصادرات الدنماركية إلى السعودية زادت بنسبة 30 في المئة عام 2011، كما ارتفعت الصادرات السعودية إلى بلادها بنسبة 50 في المئة، وتركزت غالبية الصادرات السعودية في البتروكيماويات. واعترفت أولسن بأن الرسوم المسيئة، أثرت في التبادل التجاري بين السعودية والدنمارك، غير أنه عاد في الفترة الأخيرة إلى طبيعته، مشيرة إلى أن تأثير المقاطعة تباين من شركة إلى أخرى.
ونوهت بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالنموذج السعودي في التنمية، مبدية إعجابها بما وصلت إليه المملكة من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وقالت: «نلحظ نمواً مضطرداً في السوق السعودية، ونهضة كبيرة مردها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته، وتتطلع بلادي للمشاركة في كثير من الفرص والمشاريع التنموية في المملكة من خلال خبرات الشركات الدنماركية الكبيرة والتي يمكنها المساهمة في تطوير كثير من المشاريع». وأردفت أولسن أن هناك تحديات تواجه نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، ويمكن التغلب عليها من خلال العمل المشترك، بما يعزز التجارة ويسهل قيام المشاريع المشتركة.
وقدم الأمين العام لمجلس الغرف السعودي خالد بن محمد العتيبي، خلال اللقاء، عرضاً اقتصادياً أبرز من خلاله قوة الاقتصاد السعودي ومتانته من خلال أرقام ومؤشرات مثل قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الموازنة ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن 20 اقتصاداً عالمياً. ولفت إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة ال12 في سهولة ممارسة الأعمال وفق تقارير دولية.
وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، قال العتيبي أنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوافر المواد الخام وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي وتوافر بنية تحتية قوية، إضافة إلى وجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في الكثير من القطاعات.
وتطرق العتيبي في عرضه إلى مؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات عدة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن الوفد التجاري الدنماركي ضم أكثر من 30 شركة دنماركية تعمل في قطاعات كالرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الإنشاءات والبني التحتية، النقل والشحن، الصناعات الغذائية، قطاع الطاقة والنفط، مواد البناء، الاستشارات الهندسية والأنظمة الأمنية، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى.