شركات ''دنمركية'' تطلب ''الاستثمار'' في المشروعات التنموية

بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الرياض أمس، مع وزيرة التجارة والاستثمار الدنمركية بيا أولسون دير، التي تزور المملكة حاليا تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة.
كما تم خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد، تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.
في سياق متصل، ناقش الوفد التجاري الدنمركي برئاسة وزيرة التجارة والاستثمار الدنمركية في مجلس الغرف السعودية أمس، التعاون مع الجانب السعودي وسبل تعزيز الاستثمار المشترك، وتفعيل مشاركة الشركات الدنمركية في المشاريع التنموية المختلفة بالمملكة.
وأوضح رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في اللقاء، أن أفضل فرص النجاح للدخول للسوق السعودي هي عبر شريك سعودي من أجل الممازجة بين الخبرات المحلية والأجنبية، بما يعزز من نجاح الشراكة والمشاريع المشتركة، واستعرض مقومات الاقتصاد السعودي، ودعم الدولة للقطاع الصناعي والصحي والمشاريع والفرص المتاحة بالنسبة للدنمركيين.
وأكدت وزيرة التجارة والاستثمار الدنمركية على أهمية العمل من أجل مواجهة التحديات، من خلال العمل المشترك، وبجهود مشتركة بين المعنيين في المملكة وبلادها؛ لتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل فرص قيام المشاريع المشتركة.
وقالت أولسن: "نلحظ نموا مضطردا في السوق السعودي، ونهضة كبيرة مردها لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته، وتتطلع بلادي للمشاركة في كثير من الفرص التي تطرحها المشروعات التنموية بالمملكة، من خلال خبرات الشركات الدنمركية الكبيرة، التي يمكن لها المساهمة بها في تطوير كثير من المشروعات".
وقدم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، للجانب الدنمركي عرضا اقتصاديا أبرز فيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، من خلال أرقام ومؤشرات متعددة، كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو السيولة، مبينا أن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا في الوقت الذي قفز فيه ترتيب المملكة للمرتبة 12 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية. وأشار العتيبي إلى الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، من بينها ما تمثله من كبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوفر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوفر بنية تحتية قوية، إضافة لوجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في الكثير من القطاعات.
وضم الوفد التجاري الدنمركي أكثر من 30 شركة دنمركية تعمل في قطاعات متعددة كالرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الإنشاءات والبني التحتية، النقل والشحن، الصناعات الغذائية، قطاع الطاقة والنفط، مواد البناء، الاستشارات الهندسية والأنظمة الأمنية إضافة لقطاعات اقتصادية أخرى.