تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الدنماركية نقلة جديدة بتوقيع الجانبين أول من أمس (الإثنين) مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي - دنماركي سيكون من شأنه دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والدنمارك من خلال قطاعي الأعمال. وقام بتوقيع المذكرة التي تمت في إطار زيارة ولي عهد مملكة الدنمارك الأمير فريدريك هندريك أندريه إلى المملكة، كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ونائب المدير العام لاتحاد الصناعات الدنماركية السيد توماس بوستروب. وسيعنى مجلس الأعمال المرتقب بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري تخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاعات الخاصة فيهما، إضافة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والدنماركي، فضلاً عن الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار والتدريب، بالتركيز على القطاعات المستهدفة. ونصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة من كل جانب، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وكوبنهاغن تتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، كما يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والدنماركي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة لتعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة. ويعد توقيع هذه المذكرة ثمرة لجهود مستمرة ومساع سعودية دنماركية مشتركة للارتقاء بحجم التعاون بين البلدين. وبمناسبة زيارة ولي العهد الدنماركي للمملكة بصفته المبعوث التجاري لبلاده، نظمت الحكومة الدنماركية ممثلة في وزارات الخارجية والبيئة والصحة والنمو، فعاليات لترويج التجارة الدنماركية تمثلت في إقامة معرض للتعريف بالدنمارك من خلال التركيز على الصناعات والتقنيات المرتبطة بالمدن الذكية والصحة والبيئة والغذاء والتصاميم العصرية. يذكر أن العلاقات التجارية بين المملكة والدنمارك تشهد تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى تشرين الأول (اكتوبر) 2015 حوالى2.840 مليون ريال، وشملت أهم صادرات المملكة للدنمارك كلاً من النفط الخام ومنتجات ألياف بولي بروبلين غير المحضرة للغزل وبولي إثيلين عالي الكثافة وألواح وصفائح وقدد اللدائن اللاصقة ذاتياً وألواح وصفائح اللدائن غير خلوية، في حين تضمنت أهم السلع المستوردة من الدنمارك المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والأجبان ومحضرات المشروبات الخفيفة، إلى جانب التقنيات الصناعية وغيرها.