"التجارة" تضبط خمسة من كبار مصنعي وموزعي المنتجات المقلدة والمغشوشة ضمن حملة "وطن بلا مخالف"

تمكنت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شرطة الرياض ممثلة بمركز شرطة البطحاء ضمن حملة "وطن بلا مخالف", من ضبط خمسة من كبار مصنعي وموزعي المنتجات المغشوشة والمقلدة في كمين محكم في مقر اقامتهم وضبطت عدد كبير من المنتجات بحوزتهم.
وتوصلت الوزارة والجهات الأمنية للمخالفين الذين يعملون بالتخفي على تصنيع وتصريف السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة في الأسواق مستخدمين أسماء وهمية غير حقيقية بهدف تضليل الجهات الرقابية.
وأسفرت الجهود المشتركة لحملة "وطن بلا مخالف" إلى تتبع أولئك الموزعين والقبض عليهم وضبطهم أثناء ممارسة نشاطهم في المقرات المعدة لذلك، وبناء عليه تم القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة, التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وداهمت الفرق الرقابية بالوزارة والفرق الأمنية لشرطة الرياض المقرات السكنية لهؤلاء الموزعين وضبطت بداخلها عددا كبيرا من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي شملت مواد عطرية مجهولة المصدر تشكل خطراً على سلامة المستهلكين، بالإضافة إلى حقائب نسائية، واكسسوارات متنوعة، وأحذية, كما داهمت معملاً للمخالفين الخمسة أعد لتصنيع العطور المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية وصادرت أكثر من 5 آلاف عبوة من العطورات الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاستيكرات المقلدة لماركات عالمية، فيما قامت الفرق الرقابية بإغلاق المقر واستكمال الاجراءات النظامية بحق المخالفين تبعاً لنظام الغش التجاري.
وترصد فرق الوزارة المشاركة في حملة "وطن بلا مخالف" مخالفات نظامي مكافحة الغش والتستر التجاري، ومزاولة الأنشطة دون ترخيص أو سجل تجاري، إذ يتم استدعاء المتورطين لسماع أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، في حين يتم إحالة مخالفي نظام الإقامة والعمل للجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، حيث منحت وزارة الداخلية مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم مع إعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة "مرحل" وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.