ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج ، إقرار ميزانية المملكة لعام 2018، وما تضمنته من أرقام ومؤشرات إيجابية, جاءت لتؤكد ما أقرته القيادة - أيدها الله - قبل أسبوعين من قرارات لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتؤكد قدرة بلادنا على التكيّف مع التطورات وتجاوز التحديات وضمان استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الإنفاق، والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف وتخفيف العبء عن المواطنين. وأكد أن الميزانية تترجم سير الدولة - أيدها الله - بخطى ثابته لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق عامل متكامل على مشاريع التنمية وتطوير الخدمات بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام، مشيّدًا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا في القطاع الحكومي. وعبّر عن تفاؤله بالأرقام التي أوردتها الميزانية خاصة ما يتعلق باستمرار وتيرة خفض عجز الميزانية إلى 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017م مقارنة ب 12.8 % من الناتج في 2016، والتوقعات أن يبلغ العجز في ميزانية 2018 نحو 7.3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إرجاء الحكومة للعام المستهدف بالقضاء على عجز الميزانية، إلى 2023 بدلًا من 2020م، خطوة إيجابية كبيرة تؤكد حرص الحكومة على تقويم خططها بما ينعكس على اقتصاد المملكة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. وأوضح العرفج أن تركيز ميزانية 2018 على الأنفاق التوسعي والتنموي، وتمديد برنامج التوازن المالي إلى 2023، كذلك إفساح المجال بشكل واسع لجهود ومبادرات برامج تنويع القاعدة الاقتصادية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، يعكس عناية وحرص الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لكل مناطق المملكة. من جهته أكد أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أن إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439/ 1440ه 2018م بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، هو ترجمة حقيقية وواقعية لنجاح الخطط والمبادرات التي تبنّتها بلادنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030م. وأشار إلى أن نجاح الدولة في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع الإنفاق فيها عن الرقم المعلن، حيث بلغ العجز 230 مليار ريال، رغم أن الإنفاق ارتفع من 890 مليار ريال (الإنفاق المتوقع) إلى 926 مليار ريال (الإنفاق الفعلي)، هو مؤشر قوي على نجاح سياسات الترشيد وضبط الإنفاق وحرص وجدية الحكومة للقضاء على عجز الميزانية نهائيًا بحول عام 2023م. وأبان أن أرقام وبيانات الميزانية كشفت أننا بدأنا بفضل الله وتوفيقه كسر حلقة الاعتماد شبه الكامل على النفط، لأنه لم يعد المصدر الرئيسي للدخل، وأن 50% من مدخولات بلادنا تأتي من مصادر غير نفطية وصناديق استثمارية، موضحًا أنها إعلان فعلي وواقعي لنهاية فترة الركود الاقتصادي التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيّدًا بتركيزها على الخدمات ودعم القطاع الخاص من أجل توليد أكبر عدد من الوظائف وتحسين المعيشة للمواطن وأهمها برامج دعم المواطن مثل حساب المواطن وبرامج تحفيز القطاع الخاص. ولفت النشوان إلى أن إعلان حزم تحفيز القطاع الخاص، بمبلغ 72 مليار ريال، من خلال حزمة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أبن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قبل أيام من إعلان الميزانية ستسهم في دعم عمل وتمويل القطاع الخاص وتلبية احتياجاته، بما يحفّزه على مزيد من الاستثمار، خاصة مع الإعلان عن البدء بتنفيذ بعض برامج الخصخصة لبعض القطاعات الأكثر جاهزية
