نائب وزير العمل : الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل وتوطين الوظائف

أكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل وتوطين الوظائف وتسهيل الإجراءات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال بالمملكة وتعزيز فرص الاستثمار فيه.
وأوضح الحميدان خلال الجلسة الأولى في البرنامج العملي لمنتدى الجبيل للاستثمار 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية بشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية في مركز الملك عبدالله الحضاري، وحملت عنوان "دور الأنظمة والتشريعات في دعم وتسهيل الاستثمار في المملكة"، أن الوزارة تعمل وبشكل دوري على مراجعة اجراءاتها تعزيزا لقطاع الاعمال وسوق العمل، بالإضافة إلى تحسين خدماتها التي تشمل مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن خدمات وزارة العمل تتقاطع مع العديد من الإدارات ذات العلاقة، والتنسيق مستمر للارتقاء بآلية العمل التي تعود في الأخير للمستفيد النهائي من الخدمات.
وبين أن الوزارة طرحت مؤخرا العديد من المبادرات منها "وصول" و"قرة" الخاصة بالعاملات السعوديات، مؤكدًا أن الموظفة السعودية تستطيع الآن استخدام 44 رحلة مجانية مقدمة من شركات الأجرة مثل أوبر وكريم، للذهاب من وإلى مكان عملها.
من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع البري المهندس فواز بن السهلي أن الهيئة تعمل حاليا على صياغة لائحة تتيح دخول الاستثمار الأجنبي النوعي في القطاع، مؤكدًا أن الاستثمار في النقل لا يعني حركة المركبات وتتبعها وإنما نعني به استهداف الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال التي يمكنها نقل خبرتها وتجربها إلى المملكة وتمثل قيمة مضافة في سوق النقل السعودي.
وأعلن رئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان 30 فرصة استثمارية تنتظر قطاع الاعمال في مجال السياحة بمحافظة الجبيل يأتي ابرزها: النزل الزراعية والقرى المائية وفندق عائم، وشركات تنظيم المعارض، وأندية للفروسية، والنزل الخشبية البحرية، لافتاً إلى أن محافظة الجبيل منطقة واعدة في المجال السياحي وتحتاج المزيد من الاهتمام.
وبين المستشار والمشرف العام على وحدة المستشارين في الجمارك السعودية عيسى بن عبدالله العيسى أن الجمارك في سباق مع الزمن لإحداث تغييرات جذرية في الهيكل والاستراتيجيات، مفيداً أن رؤية الجمارك ترتكز على تيسير التجارة وإحكام الرقابة وتحقيق الإرادات المالية، مبيناً أن إحدى الخدمات التي تقدمها الجمارك في الفسح كانت تستغرق في السابق يومان وقلصت إلى دقيقة ونصف كما تم اختصار مستندات الفسح من 16 مستند إلى مستندين فقط في إشارة إلى تطور آلية العمل في الجمارك.
وأكدت الجلسة الثانية أهمية التوجه نحو الصناعات النهائية التحويلية، كوسيلة فضلى للاستفادة من النجاحات التي حققتها المملكة في مجال الصناعات الأساسية، لما تتضمنه الصناعة التحويلية من قيمة مضافة على صعيد تنويع الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوفير فرص العمل.
// يتبع //
17:06ت م

اقتصادي / نائب وزير العمل : الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل وتوطين الوظائف / إضافة أولى واخيرة
ودعا المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان (تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة)، إلى الاستفادة من البيئة المحفزة للاستثمار الصناعي في الجبيل، حيث البنى التحتية والأنظمة التشريعات، منوهين بأهمية البحوث العلمية اللازمة لإيجاد المنتجات وتطويرها، وكذلك التوجه عن الاسواق الواعدة مثل سوق إفريقيا والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس عويض بن خلف الحارثي أن وجود البنية التحتية الممتازة في الجبيل هي التي أسهمت بفضل الله في نمو الصناعات السعودية، كونها تميزت بالتخطيط الشامل لهذه البنية شملت السكن والتدريب والخدمات مما سهل على المستثمر الكثير من الجهد والوقت.
وبين مدير تطوير الصناعات الكيماوية والتحويلية بشركة صدارة محمد بن عبدالله العزاز أن المستفيد الأول من نمو الصناعة التحويلية هو المستهلك، إذ سيحصل على سلعة ملائمة له، فضلا عن أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة من ناحية استقطابها للقوى العاملة، مفيداً أن لدى صدارة حزمة من المحفزات والدعم المستمر.
وأبان مدير إدارة الاستثمار الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد صالح الزهراني أن الهيئة الملكية منذ إنشائها رفعت شعارات واهدافا لا زالت قائمة، فقد كان الهدف من التوجه نحو الجبيل لإنشاء مدينة صناعية للاستفادة من كميات الغاز المصاحب وتحويله إلى منتجات أساسية هو تنويع الاقتصاد، مبيناً أن الهدف لا زال قائما وعلينا التوجه نحو الصناعات التحويلية، ولذلك بدأت مبادرات عدة تنفذها الهيئة لدعم الصناعة التحويلية.
وأفاد أن الهيئة تبنت دعم الصناعة من أجل خلق فرص وظيفية وقد عملت من أجل التوطين، مفيداً أن نسب السعودة وصلت في بعض الشركات حدود ال70%، مبيناً أن الصناعة التحويلية تستقطب المزيد من القوى العاملة المحلية.
واتفق المتحدثون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان "دور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي" وترأسها عضو مجلس الأعمال بفرع الغرفة بالجبيل صالح بن عبدالكريم العبيد أن نقص المعلومات والافتقار لجهات تغذي الجهات بالمعلومات السليمة أجبر الجامعات أن تعمل دراساتها الخاصة لجمع البيانات اللازمة ولكن تلك المعلومات لا يعتمد عليها لأن جمع البيانات تم بشكل غير علمي.
وأشارت الجلسة إلى أن الجامعات استفادت من نموذج لتجارب أجريت على مدن صناعية نمت ومن خلال عملية نموها فتحت وظائف عديدة وفي تخصصات مختلفة ومتنوعة، مؤكدة أن هذا النموذج طبق على الجبيل الصناعية واظهر بأن 70 % من الوظائف التي ستنتج هي إدارية، وهذه المعلومات تسير في غير الامنيات الموجودة.
وأكدت الجلسة أن رؤية المملكة 2030 مدخل مهم تعمل عليه الجامعات وتحاول من خلاله خلق تخصصات مختلفة، وستواجه الجامعات من خلال ذلك عدة تحديات ولعل التحدي الأهم هو معرفة كم يحتاج سوق العمل من تخصصات سواء في الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى كمية البحوث التي يمكن لاقتصادنا أن يتحملها.
وأوضح نائب مدير ادارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن الصندوق أسهم في تطوير القطاع الصناعي ويعمل على دعم القطاع من خلال تكوين رأس المال البشري، كما أن الصندوق يقدم الدعم لإنشاء مراكز التدريب والبحوث التي تخدم القطاع الصناعي.
وفي إطار دعم قطاع اقتصاد المعرفة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، أفاد مدير عام التدريب والتطوير بشركة أرامكو السعودية نبيل بن خالد الدبل أن الشركة جهزت معهدًا في الجبيل لدعم مصنع الملك سلمان للصناعات البحرية حيث يدرب 700 طالب سعودي استعدادا للعمل في المصنع الذي يفتتح بعد عامين، كما سيتم إنشاء معهد آخر في رأس الخير.
من ناحيته، قال مدير كلية الجبيل الجامعية الدكتور ماهر الغانم أن رؤية المملكة 2030 وارتفاع عدد البطالة أعطت المعلومات للقيادة التي من خلالها وجهت الكليات والجامعات أن تراجع تخصصاتها وإمكانياتها لأعداد تخصصات مطلوبة في سوق العمل وتخصصات لأصحاب المهارات العالية التي تتناسب إمكانياتهم مع فرص غير نمطية وتتطلب تلك المهارات.
وأكد مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري أن التحدي القادم ليس في الاقتصاد المعرفي، وإنما يكمن في الاقتصاد الابتكاري، مبيناً أنه يجب التركيز على الابتكار كون المعرفة موجودة وتستطيع الحصول عليها في أي مكان ومن أي وسيلة.