مدير جامعة الملك فيصل : خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى اتسم بالشمولية والطموح لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والإصلاح

أوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- والذي تفضل بإلقائه تحت قبة مجلس الشورى خطابٌ اتسم بالشمولية والطموح لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والإصلاح في كل مجالات التنمية، وهو يمثل بفضل الله تعالى ما تنعم به هذه البلاد المباركة من وحدة وتلاحم، واصطفاف شعب وفيّ خلف قائد حكيم، وقد حمل الخطاب في مضامينه مجمل القضايا الوطنية، منطلقًا من مبدأ إخلاص الأعمال لوجه الله الكريم، ومرسخًا المنهج القويم الذي أسس عليه الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه – الحكم في هذه البلاد، القائم على تطبيق شرع الله، والملتزم بالعقيدة الإسلامية، والعدل، والأخذ بمبدأ الشورى، شاكرًا نعمة المولى جل شأنه على توفيقه وامتنانه بشرف خدمة بيته الحرام، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وقال " لقد استهدف الخطاب الكريم بمسؤولية وحنكة الحديث عن النهج التنموي الذي يتطلع إليه المواطن، وتسعى إليه الدولة جاهدة لتحقيق تطلعاته، وفق ما تحمله أهداف رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية ترسم مستقبل الوطن الواعد، من خلال إصلاحات هيكلية للمؤسسات الحكومية، وقرارات حكيمة تصب في خدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمنه، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وفتح أبواب المشاركة الفاعلة للمواطنين والمواطنات للإسهام في تنمية وطنهم العزيز..كما رسخ الخطاب الملكي ثوابت المنهج الوسطي المعتدل الذي تسلك من خلاله الدولة طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، والذي لا يُمكّن لمتطرف ولا لمنحلّ أن يحقق أهدافه المغرضة ويمسّ قيم هذا الوطن المبارك وثوابته.
وأضاف أن الخطاب تضمن بحكمة القائد حديثًا يجسد موقف الدولة المتوازن تجاه القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة في ظل مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية، وما للمملكة من دور مؤثر يحظى بالتقدير الإقليمي والعالمي، ويسعى لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي للإرهاب، والانتصار للحقوق المشروعة ومنها حقوق الشعب الفلسطيني.
وبين مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء أن هذا الخطاب السامي رسم خريطة طريق تستشرف في ضوئها ومعطياتها كافة قطاعات الدولة تطلعاتها وطموحاتها، وتستنير بها لتدفع عجلة التقدم والرخاء الذي ينعم به الوطن والمواطن، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، حيث يقع على عاتقها وبالأخص الجامعات منها مسؤولية كبرى في مجال صناعة الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على العطاء ومواكبة التطوير، وتلبية احتياج سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية ذات التخصصات النوعية، والكفاءات العالية، إلى جانب المساهمة في مجال الدراسات والبحوث العلمية الساعية لرفد اقتصاد الوطن في إطار المكتسبات والموارد المتاحة، إضافة إلى تعزيز مسارات المسؤولية المجتمعية، وتوظيف الإمكانات، واستثمار الشراكات النوعية، وتحفيز العمل التطوعي، والعمل المشترك لإيجاد بيئة مجتمعية محفزة ومنتجة في ظل قيادة حكيمة طموحة.
//انتهى//
17:33ت م
www.spa.gov.sa/1698492