اختتام أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد السادس "نزاهة" بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اختتمت اليوم بمدينة الرياض، أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد السادس، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد (متحدون على مكافحة الفساد)، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان: (النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية)، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م .
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض بمقر الحفل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة عبر فيها عن أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على الدعم الذي يوليه حفظه الله لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته رعاه الله. كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على تشريفه ورعايته لهذا المنتدى، ورحب بالحضور والضيوف المشاركين في المنتدى.
وقال معاليه: إن هذا المنتدى والذي تشارك فيه المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام, وقد اختار المجتمع الدولي شعار (متحدون لمكافحة الفساد)، الذي يدل على أن تعاونَ المجتمعِ الدوليِّ هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار المحيسن في كلمته أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة, وتكافح الفساد, وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه, ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة, وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد.
وأكد أن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، والتي رسم ملامحها_ حفظه الله_ في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، حيث وجه حفظه الله بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه لهذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى فيه بكافة المجالات.
وقال المحيسن : إن التطبيق العملي لذلك التوجه جاء في الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يحمل هذا الأمر الملكي في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه ، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته شكر معالي رئيس نزاهة باسمه واسم منسوبي الهيئة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على صدور أمره السامي الكريم مؤخراً القاضي بتزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا الفساد، الأمر الذي سوف يكون له دور كبير في تمكين الهيئة من الحصول على معلومات هامة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، كما سيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، وآمل أن تُحقق هذه الشراكة مع وزارة العدل النتائج المأمولة في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
بعد ذلك ألقى مستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الناصر كلمة معالي وزير العدل، أكد فيها أن المملكة أعتنت بالجهاز القضائي منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يوليان استقلالية القضاء ودعم أركانه بالكوادر البشرية واستصدار التشريعات التي تمكن القاضي من تحقيق العدالة.
وبين أن المملكة تطبق تدابير وقواعد التفتيش على أعمال القضاء ابتداء من تأسيس المراقبة القضائية، مشيراً إلى أن التفتيش يعتمد على ثلاثة أنواع الدوري والطارئ والتوجيهي.
وأوضح الناصر أن الوزارة مهتمة بالجوانب القضائية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتسعى دائماً للإطلاع على التجارب الدولية في جانب تعزيز النزاهة في الجهاز القضائي.
ثم ألقى راعي المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض كلمةً رحب خلالها بالمشاركين في أعمال المنتدى، وشكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تنظيمها المنتدى مؤملاً الاستفادة منه، وتبادل الخبرات والتجارب، وقال:" إن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤيتها (2030) عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة لبلادنا وفي هذه المناسبة نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من أن "المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد".
وأضاف سموه "إن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار هامة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع ، كما أن لها دوراً محورياً في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق".