طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجميع الدول ، الالتزام بقرارات الأممالمتحدة كافة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التي تعد كافة الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدسالشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، التي تعد أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وحث المجلس في القرار الصادر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم بشأن القدس بناء على طلب فلسطين، الولاياتالمتحدةالأمريكية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وعد المجلس أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 يوليو 2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف. وجدد المجلس التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، في دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، بما في ذلك ما يخص اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها. وطالب المجلس من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، للعمل بفاعلية للتصدي لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدسالشرقيةالمحتلة. وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفاعلة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأممالمتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وقرر إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حولها إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.
