البيان الختامي لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي بشأن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس

أصدرت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الإستثنائي اليوم، المنعقد بمقر الأمانة العامة في جدة بيان للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف .
وجاء في البيان الختامي لاجتماع اللجنة أن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين .
وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.
وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛(1980) و1073(1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997 م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م ) بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة .
واذ يرحب بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 (2016) , وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على ارض دولة فلسطين، بما فيها القدس، ويشمل حماية المدنيين زمن الحرب.
وإذ يعرب عن قلقه من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، وإذ يدين التصريحات والمواقف والقرارات الرامية الى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة:
وأكد البيان مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وأدان الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة الى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي؛ إضافة إلى كافة التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين امريكيين التي تأت في تحد صارخ للمشاعر الاسلامية، ولما لذلك من اثار وخيمة وتهديد للأمن والسلم الدوليين .
ويؤكد أن الأمة الاسلامية والدول الاعضاء لن تقف مكتوفة الايدي ولن تقبل بأي اجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة.
وشدد البيان على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطيني وفي القلب منها قضية القدس.
وجدد التأكيد كذلك على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة اي خطوات من شأنها المساس بذلك.
وأكد البيان مجدداً أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الاشكال مع هذه الإجراءات.
ودعا جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، الى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ اية خطوة من شأنها ان تتضمن اي شكل من اشكال الاعتراف العلني او الضمني بضم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية الى المدينة.
وطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الاقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها ، ويدعو المجتمع الدولي الى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات او المواقف والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وحذر من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الامتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)،بما فيها القرار الأخير 2334 (2016)؛
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي الى تجنيد كافة الامكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول او المسؤولين الدوليين الذين يتعاطوا مع هذا القرار ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و 478 (1980)، كما
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أي جهة رسمية او غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة، أو تنقل ممثليتها اليها .
وأكد البيان أن الطريق الى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا الولايات المتحدة الى عدم الانجرار والانحياز الى الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي وعدم الاقدام على اي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الارضية القانونية والاخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع.
وحث الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ودعا الدول الاعضاء كافة، لإرسال رسائل فورية حول خطورة الاقدام على نقل السفارة او الاعتراف بضم القدس؛ والى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لاطلاعهم على خطورة هذه الخطوة؛ بالإضافة الى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي الى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
وطالب من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الامن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، لاتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية الى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها.
وأشار البيان في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى "عاصمة إسرائيل يوصي بالإجماع بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية ومن ثم عقد مؤتمر القمة الإسلامي استثنائي في أقرب وقت على أن يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.
ويعهد إلى الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.