مؤتمر القمة الإسلامي يصدر قراراً بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي

جدد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة " دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام ", المنعقدة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية في الفترة من 3 إلى 8 رجب 1437ه الموافق 10 - 15 ابريل 2016م, - بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم "OIC/SUMM-13/2016/ PAL/SG.REP" وانطلاقا من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي -، التأكيد على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي.
ويستذكر المؤتمر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات رقم 242 (1967) و 252(1968) و 338 (1973) و425 (1978)و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073(1996) و1397 (2002) و1435(2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة .
واستعرض القرار الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن " الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وكذا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 وES-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006.
ويأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛ وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 292/58 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة ارض دولة فلسطين المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
ويرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19، في 29 نوفمبر 2012، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية, ويعرب عن قلقها من الأوضاع التي المّت بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والواقع المرير الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين بما فيها سياسات القتل العمد، والعقاب الجماعي وهدم البيوت.
// يتبع //