نهاية 2017.. موعداً لإنهاء احتلال دولة فلسطين على حدود 1967

مشروع قرار أمام مجلس الأمن:

نشرت صحيفة "الايام" المحلية امس الجمعة نص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي ليل الاربعاء الماضي، والذي يحدد نهاية العام 2017 سقفاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية:
إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1544 (2004)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، ومبادئ مدريد، وإذ يؤكد من جديد على رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947، وإذ يؤكد من جديد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979)، 452 (1979) و465 (1980)، التي تقرر، في جملة أمور، وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع:
1- يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد تبني هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات سيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة.
2- يقرر أن الحل المتفاوض عليه سيتم على أساس المعايير الآتية:
* الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراضي.
* الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017.
* حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.
* القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة.
* تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.
3- يعترف بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حداً للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى اعتراف متبادل فوري.
4- يؤكد أن تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن يكون في مركز المفاوضات ضمن الإطار الذي يضعه هذا القرار.
5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.
6- يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معاً في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية.
7- يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.
8- يشجع جهود متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، والتي من شأنها فتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.
9- يدعو إلى إيجاد إطار للمفاوضات يضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر وتنفيذ جميع جوانب الحل النهائي.
10- يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.
11- يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية الموسعة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.
12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.
13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.