القمة الإسلامية تدين السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية في فلسطين

جدد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته ال 13 «دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، التأكيد على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي.
ويستذكر المؤتمر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
واستعرض القرار الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15 المؤرخ في يوليو 2004، وES-10/17 المؤرخ في 15 ديسمبر 2006.
ويأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
ورحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19، في 29 نوفمبر 2012، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدين القرار السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية، لاسيما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل دولة فلسطين، ويشدد على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتقوض وحدة دولة فلسطين، وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين.
ويدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في يوليو وأغسطس 2014م، وتسبب في استشهاد أكثر من 2147 شخصاً من المدنيين الفلسطينيين، منهم 530 طفلاً و302 امرأة، وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية.
ويعرب عن القلق الشديد إزاء الأثر شديد الضرر للممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والمس بحرمتها ووضعها، وإزاء تشريد سكانها الفلسطينيين.
ويدين أيضاً حصار إسرائيل غير القانوني وغير الأخلاقي المستمر قطاعَ غزة، بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ما يعيق حركة الأشخاص والبضائع، ويسبب مصاعب إنسانية، ويعمق الفقر، ويعوق بشدة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مستنكراً استمرار احتجاز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتقالها، آلاف الفلسطينيين، بمَن فيهم الأطفال والنساء وأعضاء منتخبون في المجلس التشريعي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة إسرائيل الجسدية والنفسية الأسرى الفلسطينيين.
وأكد القرار على الطابع المركزي لقضية فلسطين، والقدس الشريف بالنسبة إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وتمسكها بحلها، وعدم السماح بتجاوزها، مؤكداً على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية.
وأدان القرار انتهاكات إسرائيل المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب استمرار وتصاعد عدوان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحصارها، وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي على جميع الأصعدة بما فيها مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء كل الممارسات غير المشروعة للاحتلال، والتقيد الكامل بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
كما رحب بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم كل الدعم الممكن الذي من شأنه محاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
ويدعم القرار دعوة دولة فلسطين إلى عقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لها ضمن جدول زمني محدد بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
ويكرر القرار دعوته الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، مشدداً بأن قضية فلسطين، والقدس الشريف، تعد القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تدعمها في المحافل الدولية.
ورحب القرار باعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعلى الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما رحب بتوقيع الاتفاق الشامل بين الدولتين ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2016.
وشدد على ضرورة تقديم الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الخاصة، مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته، وتعزيز وتطوير مؤسسات دولة فلسطين.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بحث قادة الدول الكبرى، والأمين العام للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وعلى المصلين الآمنين، ودعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وندد بشدة بمواصلة الحصار الظالم، وغير الأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم تنفيذها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أغسطس 2014، مجدداً دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لرفع هذا الحصار.
ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحاد، ومنع التمويل، أو التعاون، أو تخصيص منح للمستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو جميع الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقها، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد القرار دعوة الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فاعلة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى «الحرم الشريف» بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة.
وأدان استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتقال آلاف الفلسطينيين، منهم أطفال ونساء، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتم القرار بدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين «ملك المملكة الأردنية الهاشمية» في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيداً بهذا الصدد بدور المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن، إضافة إلى أن يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.