وزراء خارجية التعاون الإسلامي يجددون التزامهم بقرارات قمة مكة الاستثنائية

في ختام اجتماعهم التنسيقي السنوي

اختتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم التنسيقي السنوي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية برئاسة معالي وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرزان كازيخانوف وبحضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في أستانا من 28 إلى 30 يونيو 2011 ، وكذا البيانات السابقة الصادرة عن الإجتماع التنسيقي السنوي.
وأشاد البيان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، لمبادرته بالدعوة لانعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة يومي 14 و15 أغسطس 2012 لتعزيز التضامن الإسلامي ، مؤكداً مجدداً التزامه بالتنفيذ الكامل لقرارات القمة.
وأعرب عن تقديره لجمهورية كازخاستان لرئاستها المقتدرة لمجلس وزراء الخارجية ولتوجيهها الصائب للمجموعة الإسلامية , معبراً عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى ، على التزامه بتعزيز مصالح العالم الإسلامي وقضاياه والدفاع عنها ونهوضه بمكانة المنظمة على نحو جعل منها منظمة فاعلة ومهمة على الصعيد العالمي ، حاثاً الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة على أعلى المستويات في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المزمع عقدها في القاهرة.
ودعا البيان إلى المشاركة الكاملة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المقرر عقده في جيبوتي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2012م ، مؤكداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسية للأمة الإسلامية جمعاء ، مجدداً دعم المنظمة الكامل لقضية فلسطين العادلة ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ، وكذلك دعمه القوي لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وللتطلعات الوطنية المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني ، بما فيها حقوقهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وفي توسيع قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 على مختلف الأصعدة ، بما فيها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) منح فلسطين العضوية الكاملة ؛ مرحباً بالقرار المهم الذي اتخذته العديد من الدول بالإعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ؛ حاثاً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الوفاء بمسؤولياتها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأن تعترف بدولة فلسطين في أقرب الآجال ، وأن تدعم الجهود المبذولة من أجل ضمان حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأن تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم.
وأدان البيان بشده السياسات والأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية ، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية الجارية ، وبناء الجدار التوسعي ، وهدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية ؛ وهي إجراءات تروم تغيير التركيبة السكانية للقدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص وطمس طابعها العربي والإسلامي ، وتشكل جميعها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وغيره من القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وطالب بتعاون (قوة الاحتلال) الإسرائيلي الكامل مع مجلس حقوق الإنسان لتمكينه من القيام بمهمته في إطار بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تأثيرات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، مطالباً في هذا الصدد ( قوة الاحتلال ) بالكف الفوري عن جميع هذه الإجراءات والنشاطات غير القانونية ؛ داعياً إلى التنفيذ والاحترام الكاملين لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف والاستفزاز والتحريض والترهيب التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في حق السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ، بما في ذلك الإضرار بالبيوت والأراضي الزراعية ، وتدنيس المساجد والكنائس ، محذراً من أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير الشرعية تؤجج التوتر والحساسيات الدينية ، مما يزيد من خطر زعزعة استقرار الوضع على الأرض ، داعياً إلى حماية المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشريف ، وإلى احترام قدسيتها وحرية دخول المصلين.
وأدان مجدداً استمرار إسرائيل في فرض حصارها اللا إنساني وغير المشروع على قطاع غزة ، مطالباً بالوقف الفوري لهذا العقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه في حق الشعب الفلسطيني وبالرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة، وإلى التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، معرباً عن عميق انشغاله إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية في مايو 2012 تعليق كل أشكال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء آلاف المدنيين الفلسطينيين المسجونين الذين تحتجزهم إسرائيل (قوة الاحتلال) ومنهم 300 طفل على الأقل , مديناً هذه الممارسات العدوانية واللاإنسانية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة ، مؤكداً أن قضية السجناء الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية قضية مركزية ، وهي معيار عملي فيما يتعلق بتحقيق سلام عادل في المنطقة , مشدداً أيضا على المسؤولية الدولية في هذا الصدد.