أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات التأهيل للمقيمين المعتمدين للحصول على درجة الزمالة قبل نهاية عام 2023م، وذلك بعد موافقة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سعيًا منها لتحسين البيئة العملية والتنظيمية لمهنة التقييم ورفع المهنية لدى الممارسين بما يعزز العدالة والشفافية في السوق، كما أصدر معاليه موافقته على بعض التعديلات في اللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين بناء على ما رفعه مجلس الإدارة في اجتماعه السادس عشر. وتأتي أبرز التعديلات بحصر ممارسة مهنة التقييم على المنشآت المرخصة، وإضافة عضوية "ممارس" إلى العضويات الأساسية التي تمنحها الهيئة، التي تهدف إلى إشراك أصحاب الخبرات العريقة بهذه المهنة ومشاركتها مع أعضاء الهيئة، حيث سُتمنح هذه العضوية لمن لديه خبرة في التقييم العقاري ل 25 عاماً قبل نفاذ نظام المقيمين المعتمدين ويجتاز الاختبار المخصص لهذه العضوية. وأكد الأمين العام للهيئة المكلف المهندس سلطان الجريس ، أن الهيئة تعمل على تأهيل الممارسين لمهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة ورفع مستوى المهنية لديهم ليمارسوا مسؤولياتهم بمهنية ونزاهة واستقلالية . وأبان الجريس ، أن الهيئة قررت مؤخراً تخفيض المقابل المالي لحساب المنشأة في خدمات قيمة الإلكترونية وذلك تحفيزاً لأعضاءها ، ويستطيع من خلالها المقيّم المعتمد رفع ملخصات تقارير التقييم الصادرة عن منشأته، وذلك لاحتساب ساعات الخبرة له، وللمقيّمين العاملين في منشأته، والمتدربين لديه من الأعضاء المنتسبين والطلاب ، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت حتى الآن 290 دورة متخصصة في التقييم حضرها أكثر من 7300 متدرب، كما أنهت مؤخراً برنامج تدريب المدربين في التقييم العقاري بالتعاون مع مجلس المقيمين الماليزي بمشاركة 20 مدرباً، واستمر على مدى سنتين وقُدم فيه 300 ساعة تدريبية، كما منحت عضويتها ل 988 شخصًا في تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية ويستطيعون ممارسة أعمال التقييم تحت الشركات المرخصة .
