اعتباراً من اليوم.. حصر مهنة «تقييم العقارات» فقط على أعضاء «تقييم»

خطوة من شأنها القضاء على عشوائية النشاط وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل

تبدأ الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» اعتبارا من اليوم، تطبيق قرارها بعدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد وتحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل عضوية الهيئة ومتوفر لديه متطلبات ممارسة المهنة، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية. ومن المعلوم أن عضوية الهيئة هي عضوية مؤقتة يكمل بناء عليها الترخيص إلى أن يحصل على الاعتماد من قبلها، وذلك بعد أن يتجاوز كافة الدورات التأهيلية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع أحد المثمنين العالميين في مجال التقييم العقاري، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية.
أمام ذلك، توقع مختصون ومتابعون عقاريون أن يؤثر قرار الهيئة إيجاباً في القطاع وأنشطته وبرامجه، مشيرين إلى أن أهم فوائد القرار تكمن في القضاء على عشوائية تقييم العقارات، وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل. فيما أكد ل «الجزيرة» في وقت سابق الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك، فيما يتعلق بعملية الضبط والمتابعة، أن وزارة التجارة والصناعة - حسب نظام هيئة المقيمين المعتمدين - هي الجهة المخولة والمكلفة بضبط مخالفي النظام، وهناك فرق مكلفة من قبل الوزير بالقيام بالمتابعة الميدانية والضبط لأي مخالف يمارس مهنة التقييم غير مرخص أو عضو في الهيئة ابتداء من مطلع 2016، وهو موعد دخول نظام المقيمين المعتمدين حيز النفاذ، وبالتالي سيكون مخالفا للنظام من يمارس المهنة بعد هذا التاريخ.
وكانت هيئة المقيّمين المعتمدين اعتبرت العام الماضي 2015 موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، وذكرت أن هذا الأمر يتماشى مع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3-6-1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة قبل تاريخ 20-3-1437ه.
وأوضح المبارك أن الهيئة مستمرة في منح العضوية المؤقتة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، مشيراً إلى أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، توزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أو شركات التمويل العقاري وغيرها بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذا الإطار، توقعت وزارة التجارة أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة حتى نهاية العام الفائت.
وبين المبارك، أن الهيئة مستمرة في بذل الجهود اللازمة لتنفيذ الخطط القاضية بتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة والتي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، وذلك بعد تجاوز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية. ويتابع: «نحن ماضون قدماً لتفعيل نظام المقيمين المعتمدين بكافة أقسامه، إذ تستمر الهيئة في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المندرجة تحت قسمين، قسم مختص بالدورات الأساسية التي يعد النجاح فيها شرطاً من الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة في فرع تقييم العقار، وهي دورات منهج 101 و102 و103 التي أقيمت في 9 مدن مختلفة وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، وتبوك، وحضرها أكثر من 860 متدرباً خلال عام 2015؛ وتجاوزت نسبة النجاح في امتحاناتها 70 %، وقسم الدورات الاختيارية التثقيفية - كدورة نزع الملكية التي عقدت في جدة أخيراً - والتي تعمل على تعميم الخبرات وتعزيز المفاهيم؛ وتحُسَب ساعات حضورها كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية».
وتؤكد الهيئة أن الحاجة باتت ملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام»، مشيرة إلى صدور نظام المقيمين المعتمدين، الذي يُعرّف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد. وتضيف أن «أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه».
وترى الهيئة أن التقييم في المملكة مهنة واعدة، ستسهم في إيجاد العديد من الفرص الوظيفية المميزة. حيث تهدف للارتقاء بالمهنة لمستوى المهن المرموقة، مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم. يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضي بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.