مؤتمر وزراء البيئة الإسلامي يعتمد إنشاء المدن الخضراء

أعتمد المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في ختام أعماله اليوم بمدينة الرباط بالمملكة المغربية ، الوثيقة التوجيهية بإنشاء المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ، معلناً إطلاق برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، تحت إشراف الإيسيسكو، وإطلاق جائزة المدن الخضراء، كفرع خامس ضمن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي.
وشدد البيان الختامي على ضرورة اعتماد الاقتصاد الأخضر ، آلية من آليات التنمية المستدامة ، وتأمين الانتقال السلس إليه، داعيا إلى قيام تفاعل حيوي بين مسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي والأولويات البيئية، في ظل المفهوم الإسلامي للتنمية المستدامة ، ما يكفل حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
وأكد المؤتمر في دورته السابعة أهمية إعداد استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الطاقة باعتبارها عنصرا حيويا في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين ظروف العيش والرفع من مستوى الخدمات الأساسية، من خلال التعليم والتدريب في جميع المجالات، بجانب تشجيع الأبحاث في مجالات النجاعة الطاقية، وترشيد الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وأهمية "الوظائف الخضراء" التي يخلقها الاقتصاد الأخضر في قطاعات اقتصادية عدة، مثل توليد الطاقة المتجددة ، والنجاعة الطاقية ، وإعادة تأهيل النظام البيئي وحمايته ، والسياحة البيئية، وإدارة النفايات، بالإضافة إلى المجالات التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البطالة في أوساط العديد من الشباب.
وطالب البيان بتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، واعتماد منظور شامل ومتكامل للتنمية المستدامة يشمل جميع حقوق الإنسان في مجالات المساواة والحقوق الثقافية، وتقليص الفوارق وغيرها من الشروط للحفاظ على التراث الإنساني والثقافي والحضاري والديني ودعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المراجعة المستمرة للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الدول من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة للتنمية المستدامة ، مؤكداً أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقاً للمبادئ والمرجعيات الإقليمية والدولية، لتوجيه كل الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة أهمية تفعيل الإرادة السياسية بوصفها شرطا أساسيا لأي تقدم في هذا المجال والتركيز بشكل أكبر على تلافي مواطن النقص القائمة، إلى جانب إحداث هياكل وطنية للتنمية المستدامة ، أو تعزيز الموجودة منها في كل دولة عضو.
وأشاد بالمساهمة الفاعلية لهيأت الامم المتحدة البيئية والمنظمات العربية والإسلامية المتخصصة، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة، لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات.
ودعا البيان مؤسسات الأمم المتحدة ، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الوطنية والإقليمية والدولية، على دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق استراتيجية الإيسيسكو للحد من خطر الكوارث وتدبيرها، مشدداً على الدور الحيوي للمياه في عمليات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وتأمين الغذاء، والقضاء على الفقر، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على صحة الإنسان وتحسين مستوى المعيشة، والدعوة إلى المزيد من الوعي بالضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة واحتمال أن يؤدي إلى اندلاع أزمات في الدول الأعضاء أو بين الدول ذات الموارد المشتركة العابرة للحدود.
وناشد المؤتمر تجديد الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول والأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في بلدان العالم الإسلامي والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025م، والتوصية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر ، مشدد على أن قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، ما يمثل قضية محورية في معظم الدول الأعضاء، وتأكيد ضرورة تعزيز الوعي بأهمية القضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، لتنفيذ برامج شمولية هذا الغرض في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
واقتراح المؤتمر بوضع تدابير واقعية لمواجهة تأثيرات وانعكاسات وتيرة النمو السكاني في الدول الأعضاء، ما فتئت تتزايد رغم المنحى المنخفض المسجل عالميا، من خلال التركيز على زيادة الوعي، وتعلين المرأة والفتيات، والتوعية بأهمية تدبير الشأن الأسري ورعاية الأطفال والتحكم في النمو الديمغرافي، والتحذير من الأوضاع المتردية في المناطق الفقيرة المهمشة، تشمل خدمات الصرف الصحي المتدهورة، والتلوث المتزايد، وظاهرة النمو الحضري العشوائي وآثارها على جودة البيئة السكانية للمدن، ومدى أهمية تفعيل توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس ومراكش خصوصاً صناديق الدعم في إطار التكافل بين الشمال والجنوب في مواجهة آثار هذه الظاهرة، وضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها البيئية واتخاذها اجراءات حاسمة ، ما يتوافق مع اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول " كيوتو" الملحق بها، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشكلة تدهور التنوع الاحيائي والموائل الطبيعية حول العالم، والذي يسبب خسائر اقتصادية أكبر من تلك التي سببها الاحتباس الحراري بحسب تقارير الأمم المتحدة.